سرداران و(( نت نویسی)) برای مردم ومطبوعات. (( الف – بیقرار))

سالهاست که اخبار مربوط به دایره عملکرد احزاب در رسانه ها درایران نه مطلوب، که همواره نگران کننده بوده است. از مصوبات دستگاهها ومتولیان مربوطه گرفته، تا اظهار نظرومصاحبه های مسئولین و وزراء و وکلا، اگر نه اکثریت قریب به اتفاق، که فراکسیون اکثریت وهمینطور اشارات رئیس جمهوری، تماما" حکایت ازاعمال محدود یتهای جدید درمسیر حرکت احزاب ورسانه ها، اعم ازنوشتاری وسایتهای اینترنتی مینماید. درشرایطی که هنوز اعتراضات حقوقی نسبت به لایحه دو فوریتی دولت احمدی نژاد تحت عنوان پشتیبانی ازخبرگزاریها وبرخورداری امتیازات خبرگزاریها وسا یتهای اینترنتی به نتیجه معلومی نرسیده است، شاهد آن هستیم که کمیسیون ماده 10 احزاب به ریاست سردارعلیرضا افشار، معاون سیاسی وزارت کشوراعلام مینماید. استفاده مطبوعات ورسا نه ها ازعنوان احزاب وتشکلهای سیاسی که مجوز فعالیت از کمیسیون مورد بحث را نداشته باشند، مجاز نبوده وبهمین منظور بزودی فهرست احزاب وتشکلهای سیاسی که دارای مجوز قانونی هستند اعلام خواهد شد.

آنچه را که سردارعلیرضا افشار بعنوان اقدامات غیر قانونی وفاقد مجوز وخطوط قرمز فعالیت حتی انجمنهای اسلامی دانشگاهها برمیشمردند، عمد تا" مواردی هستند که مطابق چند اصل قانون اساسی، منجمله اصل 26 و 27 بر حیات وفعالیت آنها تصریح شده، بدون اینکه قید مجوز ازماده احزاب وکمیسیون فلان وچه وچه دراین اصول آمده باشد. آنچه درقانون بدان اشاره شده اینکه اقدامات بدون حمل سلاح ومخل مبانی اسلام نباشد که مدتهاست این واژه جای خودرا به جمهوری اسلامی داده است.

براساس همین دواصل بنیادین که میتوان آنرا قانون مادر، ومافوق تشخیص یا رهنمود ودستور آقای سردار افشار واحمدی نژاد وجنتی وخامنه ای برشمرد، با صراحت وشفافیت آمده است که هیچ کس را نمیتوان از شرکت درتشکلهای تعریف شده منع نمود وبرای آنها حد وحدود وخط قرمزی تعیین کرد، یا اینکه آنها رامجبور به شرکت در آنها نمود. یعنی چیزی که درطی حداقل دو کابینه هاشمی رفسنجانی – خاتمی بروز نمود ودردولت احمدی نژاد به نقطه اوج خود رسیده است. با چنین نگرش قانونی میتوان نتیجه گرفت که : هر گروه ودسته سیاسی، صنفی و اجتماعی وفرهنگی وغیرو، بموجب قانون اساسی ونه فرامین این وآن شخصیت سیاسی میتوانند حزب یا انجمن تشکیل داده وفعالیتهای عاری از خشونت خود را دنبال نمایند، و اگرهم بفرض مرتکب اشتباها تی شدند، تشخیص آن بعهده دادگاههای صالحه گذاشته شده، نه بعهده سعید مرتضوی یا قاضی حداد وبعهده تشخصیتی چون مصطفی پور محمدی ومعاونین آدمخوارایشان.

موضوع درخود تامل دیگر بحث آزادی بیان – وآزادی مطبوعات است که سالهاست درزیر تازیانه قرارداشته و روزی نیست که درجراید از حکم اعدام وزندان وشکنجه روزنامه نگاران وروشنفکران ودگراندیشان خبری منتشر نشود!

اصول 9 – 24 – 168 همان قانون اساسی بر جاری بودن این اصول انسانی وصنفی واجتماعی تصریح نموده، ضمن اینکه تضمین وحفاظت ازحقوق حرفه ای روزنامه نگاران درمقابل نهادهای حکومتی را یک واجب برای مقامات حکومتی برشمرده است. حال با ید د ید چه شده است که جمهوری اسلامی حتی قوانینی را که خود نوشته وبروایت خودشان آنرا وحی منزل میدانند، بی اعتنائی مینماید. وهر روز یک سردارسپاه درمیان اربا ب جراید یا برصفحه تلویزیون ظاهر شده و با توپ وتشر بنا به تشخیص ومصلحت های سیاسی خودشان یک خط قرمز جدید با ضخامتی به ضخامت دیوارچین را درمقابل مردم وروزنامه نگاران ترسیم مینمایند؟

آقای سردارافشار یا سردار ذوالقدریا سردار x وy چه حق پدرسالاری برگردن ملت ایران دارند که بخود اجازه میدهند، این چنین گستاخانه وبی پروا برای هفتاد میلیون ایرانی خط مشی فکری تعیین نمایند. سردمداران حکومتی، ازصدر تا ذیل چه پاسخی در مقابل این قانون شکنی های آشکار برای مردم دارند؟ مگر ملت ایران وبه تبع آن نویسندگان وروزنامه نگاران راستین برده آقایان هستند یا درزمره صغار قراردارند که آقایان بیایند واعلام نمایند که یک نت را برای جامعه نوشته وفرمان بدهند که همان را بنوازید که من نوشته ام ؟

اگر به قانون اساسی خودتان اعتقاد ندارید وازآن بعنوان دست مایه ای برای سرکوبگری سود میبرید، که میبرید. یکبار بیائید وبدون هراس بمردم بگوئید که ما هیچ اعتقادی به قانون نداریم، چرا که حکومت ما حکومتی قبیله ای ومافیائی است.

لیرلن – تهران 30/6/86 21سپتامبر2007