نظام حقوقی دریای خزر تبیین شد

درياي کاسپين يا خزر يا مازندران، بزرگ ترين درياچه جهان با وسعت حدود 436 هزار کيلومتر مربع، 1200 کيلومتر طول و 220 تا 550 کيلومتر پهنا در شمال ايران است که حجم آب آن افزون بر 77 هزار کيلومتر مکعب است. اين دريا از شمال به روسيه، از جنوب به ايران، از غرب به جمهوري آذربايجان و از شرق به جمهوري هاي ترکمنستان و قزاقستان محدود مي شود. پيش از فروپاشي کشور شوروي در 1991ميلادي، قراردادهايي بر اين درياچه به عنوان آبگير داخل قاره يي بسته بين دو کشور ايران و شوروي حاکم بود که تاکنون نيز به قوت خود باقي است و رژيم تعيين شده درياي خزر همان نظام تعيين و تاکيد شده در قرارداد 1940 ميلادي است. بر اساس قراردادهاي 1921 و 1940 ميلادي، حاکميت دو کشور ايران و شوروي در درياي خزر مشاع و برابر است. اين قراردادها پس از 1991 هرگز مورد تهديد قرار نگرفته و کشورهاي تازه استقلال يافته در سال 1991 و در بيانيه آلماتي بر پايبندي اين کشورها به قراردادهاي شوروي سابق تاکيد کردند. روسيه نيز در سال 1994 خطاب به سازمان ملل اعلام کرد که به کليه قراردادهاي شوروي سابق پايبند است. با اين وجود رژيم حقوقي تعيين شده براي درياي خزر به انحاي مختلف از سوي کشورهاي تازه استقلال يافته مورد چالش قرار گرفته و اين کشورها بر لزوم تعيين سهم از خزر تاکيد داشته اند. با آمدن پوتين، رئيس جمهور روسيه به ايران، دومين اجلاس سران پنج کشور ساحلي درياي خزر درباره بررسي مجدد نظام حقوقي حاکم بر اين دريا برگزار شد؛ اجلاسي که تاکنون نتيجه مشخصي از تصميمات آن منتشر نشده و با توجه به شرايط بين المللي، سوالات متعددي را در اذهان ايجاد کرده است. ايسنا با برگزاري ميزگردي تلاش کرده است تا ضمن بررسي نظام حقوقي حاکم بر درياي خزر يا کاسپين، پيشنهادهاي حقوقدانان و کارشناسان برجسته کشور را در اين زمينه جويا شود. بهمن کشاورز در اين ميزگرد در پاسخ به اينکه آيا استفاده از عبارت تعيين رژيم حقوقي درياي خزر با وجود مشخص بودن نظام حقوقي حاکم بر آن صحيح و مناسب است، اظهار داشت؛ در مورد درياهاي بسته، با توجه به اينکه صرفاً قراردادهاي طرفين بر روابط آنها حاکم است و در اين مورد نيز چنين قراردادهايي وجود دارد و در آن جزييات نيز به تفصيل بيان شده و در همه مکاتبات فيمابين نيز از درياي مازندران به عنوان درياي مشترک ايران و شوروي نامبرده شده، بنا بر اصل اگر اشتراکي ثابت شد و سهام مشخص نبود، اصل بر مساوي بودن است. وي تصريح کرد؛ حال در اين جا نيازي به وجود اصل نيست زيرا اين موارد تصريح شده است بنابراين معتقدم به جاي استفاده از تعيين از لغت ديگري نظير تبيين يا تشريح و امثال اين لغات بايد براي رژيم حقوقي درياي مازندران استفاده کنيم زيرا قبلاً تعيين رژيم شده است. کشاورز خاطرنشان کرد؛ اصولاً ما از اينکه وارد اين بحث شويم که تسهيم يا تقسيم مجددي شود و سهمي به ما اختصاص داده شود، جز ضرر چيزي عايدمان نخواهد شد و حتي اگر ما سکوت مي کرديم يا سکوت کنيم و بر ادعاي خودمان بر حق قبلي مي بوديم يا باشيم، اولي است نسبت به اينکه به کمتر از آن قناعت کرده و رضايت دهيم. وي ادامه داد؛ دليلي که مي توانم در اين مورد بيان کنم اين است که همان طور که از سال 1900 به بعد حاکميت بالفعل و عملي ايران بر جزاير سه گانه مورد سوال قرار گرفت ولي طي اين سال هاي دراز، دولت ايران مکرر بر مالکيت خود پاي فشرد، بالاخره موقعيتي دست داد که حاکميت بالفعل نيز مجدداً برقرار شد و آن چه از نظر حقوقي وجود داشت، از قوه به فعل درآمد. اين حقوقدان خاطرنشان کرد؛ اگر قرارداد و توافقي باشد و به طور منجز حقي ساقط شده باشد، مطمئناً بعدها قابل اعاده نخواهد بود، البته در گفت وگوهاي اخير، بحث منجزي در مورد تقسيم و تسهيم صورت نگرفت و خوشبختانه تعرضي به نحوه بهره برداري نشد ولي به گمان بنده حتي اکنون نيز بايد به اين مساله توجه کرد که کساني که در اين مساله مذاکره و توافقي مي کنند در مقابل تاريخ و نسل هاي بعد پاسخگو خواهند بود. کشاورز يادآور شد؛ براي نخستين بار امير سرتيپ دکتر سعيد ملک زاده که يکي از آگاه ترين متخصصان مساله درياي خزر است، تشبيه اين مورد به بحث فوت و ميراث را ذکر کرد. وي بيان داشت که دو نفر شريک الملک ملکي بودند که يکي از آنها مرده است، شوروي سابق اکنون مرد و وراثي دارد، آنچه ميان وراث تقسيم مي شود ماترک شوروي سابق است و به شريک الملک هيچ ارتباطي ندارد که فوت شده داراي چند وارث است بنابراين آنچه بايد تقسيم شود آن است که آن زمان داشته است. رئيس سابق کانون وکلاي دادگستري درباره اينکه ضعف مذاکره کنندگان مباحث خزر براي احقاق حق ايران چه بوده که در حال حاضر حقوق ايران در اين دريا با چالش مواجه است، خاطرنشان کرد؛ به هيچ وجه در مقامي نيستم که بگويم مذاکره کنندگان توان کافي نداشتند و ندارند، حتماً داشتند و دارند. بحث بر سر ديدگاه و نحوه مذاکره است، گمان مي کنم زماني که ايران وجود کشورهاي جديد را شناسايي مي کرد قاعدتاً بايد يک شرطي مي گذاشت که ما شما را مي شناسيم ولي بايد توجه داشته باشيد که در درياي مازندران هر چه مي خواهيد بايد از روسيه بگيريد. به احتمال زياد اين شرط گذاشته نشده که البته بايد سوال شود، شايد مصلحتي ايجاب مي کرده که اين شرط گذاشته نشده است اما آنچه مسلم است در شرايط موجود با عقب نشستن از اين سهميه نصيب ما چيزي نخواهد شد؛ البته معادلات سياسي بحث ديگري است. کشاورز درباره اقدام حقوقي لازم در احقاق حقوق ايران در شرايط فعلي اظهار داشت؛ در تعاملات و بده بستان هاي سياسي بايد توجه داشت، تاسيسات مسقط حق ايجاد نکرد. اگر بخواهيم اين مقوله را به حقوق خصوصي تشبيه کنيم مي شود در اين تعاملات چيزي را به اجاره داد و بعد هم عين آن را پس گرفت اما اينکه چيزي را تمليک کنيم درست نيست؛ به ويژه هنگامي که بحث حقوقي اين باشد، آن هم در چنين جايي. وي با بيان اينکه اکنون نوسانات بين المللي ساعتي و روزانه است، به اين موضوع اشاره کرد که قرار نيست ما همواره در همين وضعيت و موضع باقي بمانيم و گفت؛ بنابراين تا زماني که اين دوره و شرايط را طي نکرديم، اسقاط حقي از خودمان به نفع ديگري به هيچ وجه نه در اين مورد و نه در هيچ مورد ديگري نبايد بکنيم زيرا فردا که در موضع بهتري قرار گرفتيم، اينها قابل اعاده نخواهد بود. وي در پاسخ به اينکه آيا منظور شما اين است که در شرايط فعلي بهتر است توافقي درباره خزر صورت نگيرد، يا اگر توافق و قراردادي بسته شود، به صورت موقت باشد، اظهار داشت؛ توافقات بايد مقيد به قيد زمان يا مقيد به امري خاص باشد اما اينکه حقوق ما نسبت به اين قطعه از خاک يا قسمتي از آب متعلق به طرف مقابل تا ابد باشد، به هيچ وجه نبايد صورت گيرد و در نهايت هر توافقي بايد در مجلس به تصويب برسد که اين امر نقطه قوتي است. کشاورز درباره مباحثي مبني بر اينکه در طول سال هايي که از قرارداد 1940 مي گذرد تاکنون ايران به دليل عدم اعمال حاکميت و نمايش حاکميت خود بر بستر و زيربستر خزر تا حدي برخي حقوق تاکيد شده خود در اين قرارداد را ناديده گرفته است، خاطرنشان کرد؛ در حقوق خصوصي و داخلي، از يک سو، عدم استفاده از حق بعد از اينکه مستقر شد، مسقط حق نيست به ويژه در سيستم هايي که مرور زمان را مسقط حق نمي شناسند. وي ادامه داد؛ همچنين در حقوق خصوصي و داخلي قاعده ديگري وجود دارد که سکوت علامت رضا نيست مگر در موارد منصوص و مثال مشهور آن نيز در بيع فضولي است. در مورد عدم استفاده از حقوق مشاعي خودمان در درياي مازندران، بايد اين آنتي تز را در نظر داشته باشيم اگر نتوانيم يا نخواسته ايم استفاده کنيم، نظرمان اسقاط حق نبوده کما اينکه در مورد شيلات تعاملي با شوروي سابق داشتيم. وي همچنين درباره قابل اعتماد بودن روسيه براي توافق بر سر خزر با بيان اينکه ما بايد با تمام ملل و دول دنيا در حد و خطوط منافع ملي خود تعامل داشته باشيم، گفت؛ در اين مورد بايد توجه داشت آيا با کسي که تعامل مي کنيم، عده و عده، توان و امکان وعده هايي که به ما داده را دارد و اينکه از نظر سوابق و تاريخچه در چنين شرايطي بوده و هست و عملکردش نشان مي دهد که طي زمان چنين عنايتي را کرده است يا خير. کشاورز همچنين درباره برخي مباحث سه کشور استقلال يافته درباره دريا بودن خزر اظهار داشت؛ در درياهاي بسته، ضوابط و قواعد حاکم بر روابط طرفين همان است که در معاهداتشان برقرار کرده اند. به اين نکته اشاره مي کنيم که چنين معاهده يي ميان ايران و شوروي سابق بوده و اين رژيم را تعيين کرده بنابراين با ابهامي مواجه نيستيم. بايد توجه داشت که درياي بسته را به هيچ شکلي نمي توان به درياي باز تبديل کرد. به نفع ما نيز هست که بر مبناي اصل، با توجه به وجود مباني استدلالي محکم، درياي خزر را درياي بسته تابع قواعد و مقررات تنظيمي ميان کشورها عنوان کنيم. همچنين يوسف مولايي استاد دانشگاه تهران، حقوقدان و وکيل دادگستري با اشاره به مقالاتي که در اين باره نوشته است، اظهار داشت؛ نبايد از عبارت «تعيين» رژيم حقوقي درياي خزر استفاده کرد زيرا به معناي ناديده گرفتن رژيم حقوقي است و قراردادهاي 1921 و 1940 و مجموعه نامه هايي که در 1931 و 1935 در مورد شيلات و غيره بوده، کم و بيش به نفع ماست. استفاده از عبارت «تعيين» رژيم حقوقي، نقض غرض است زيرا در اين صورت، آثار فروپاشي شوروي به ضرر خودمان را پذيرفته ايم و هزينه اين فروپاشي را از حاکميت خود مي پردازيم. وي با اشاره به بحث سازگاري و تطبيق رژيم حقوقي موجود بر اين وضعيت با توجه به فروپاشي اتحاد جماهير شوروي گفت؛ چون در ايران، فروپاشي اتفاق نيفتاده، حق و حقوقمان ثابت است و مشکلي نيز براي ما وجود ندارد که به دنبال «تعيين» رژيم حقوقي باشيم. اين وکيل دادگستري ادامه داد؛ فدراسيون روسيه و سه کشور تازه استقلال يافته بعد از سال 1991 بايد ميان خود، حق و حقوق قبل از فروپاشي را سروسامان دهند اما اگر ما بر سر رژيم حقوقي جديد بحث کنيم، پايه هاي نظامي که به نفع ماست، متزلزل مي شود. نبايد خود را در اين دام بيندازيم حتي به صورت يک تکنيک حقوقي اصلاً نبايد در مورد تعيين رژيم حقوقي بحث کنيم. مولايي با اشاره به مشخص نبودن نتيجه اجلاس سران 5 کشور ساحلي درياي خزر اظهار داشت؛ اين امر نشان دهنده اين است که اختلافات، عميق است و به لحاظ حقوقي اين اجلاس، دستاورد زيادي نداشته زيرا بيانيه، بيان کليات است و هنگامي که بيانيه صادر مي شود يعني امکان تنظيم سند وجود ندارد. مولايي درباره اطلاق دريا به خزر و وجاهت قانوني اظهارات و تاکيد هاي برخي سران کشورهاي آذربايجان، قزاقستان و ترکمنستان بر تعيين رژيم حقوقي درياي خزر بر اساس کنوانسيون 1982 اظهار داشت؛ در زمان مطرح شدن تدوين کنوانسيون 1982 اتحاد جماهير شوروي و ايران حضور فعال داشتند. هيچ کدام درياي خزر را به عنوان درياي باز نشناختند و عدم شمول کنوانسيون 1982 به وضعيت درياي خزر آن قدر قطعي است که نبايد به آن دامن زد. مولايي با اشاره به تقسيم بندي شمال درياي خزر ميان روس ها و قزاق ها تصريح کرد؛ در آن زمان ايران اعتراض جدي نکرد گرچه سندي در دبيرخانه سازمان ملل ثبت شد اما بعداً پيگير آن نبوديم. صدور بيانيه که در آن اعتراض به وضع موجود نيست، شايد نقطه ضعف اصلي بيانيه است. ايران بايد به تقسيم بندي شمال دريا ميان قزاق ها و روس ها، توافقنامه هاي دوجانبه و چندجانبه، اعتراض کرده و در اجلاس اخير از حق ميزباني خود بهره برداري مي کرد. وي درباره اقداماتي که ايران مي تواند در جهت احقاق حقوق خود در مورد زيربستر دريا انجام دهد، اظهار داشت؛ در معاهده 1921 و 1940 هرجا صحبت از حقوق شده، به جز در مواردي که استثنا کردند، مانند منطقه انحصاري ماهيگيري مابقي را براي استفاده طرفين آزاد گذاشته اند. مولايي گفت؛ در اين مورد بايد از عموميات حقوق استفاده کرد. مالي که به صورت مشاع با ديگري براي شماست، هر امکان آن براي دو طرف است؛ اگر به طور صددرصد حق سهم ما قبل از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي مشخص بود، اکنون هيچ دعوايي وجود نداشت چون ابهاماتي در اين مورد وجود دارد، بحث هايي تفسيري مي طلبد و زماني که مباحث تفسيري وجود دارد ما بايد به نفع خودمان تفسير کنيم. مولايي با اشاره به اجلاس تهران گفت؛ بايد حواسمان باشد که در رودربايستي ميزباني قرار نگيريم زيرا مباحث حقوقي بسيار جدي است بنابراين بيان اعتراض ما تا حصول شرايط مناسب بايد ادامه داشته باشد زيرا در شرايط فعلي ما را از بهره برداري از منابع به نوعي محروم کرده اند. مولايي افزود؛ اگر محيط زيست محور تطبيق رژيم حقوقي قرار مي گرفت ما بحث هاي بسياري در اين مورد داشتيم. منطقي نيست که در شمال دريا بهره برداري صورت بگيرد و هزينه هاي آلودگي هاي آن را ايران پرداخت کند. در مورد آبزيان نيز به عنوان بخشي از اکوسيستم درياي خزر نمي توان اين مورد را چندپارچه کرد بنابراين تقسيم بندي بر اساس منابع بستر کاري نادرست است و در دنيا نيز بر اساس منطق خاصي اين تقسيم صورت مي گيرد و ما اين حرکت را نتوانستيم خوب مديريت کنيم. اين وکيل دادگستري يادآور شد؛ در دنيا به دليل مسائل سياسي مشکلاتي داريم و در نتيجه حمايت قوي نداريم اما افکار عمومي جهان مي توانست در اين مورد پشت ايران باشد و به عنوان اهرم فشار، موضوع را هدايت کند. منصفانه نيست کشوري که قديمي ترين عضو ساحلي درياي خزر است به دليل داشتن عمق زياد در سواحل خود، هيچ استفاده يي از آن نکند و از طرفي هزينه نيز پرداخت کند اما کشورهاي جديد هرکدام بتوانند منابع زيادي را داشته باشند. مولايي يادآور شد؛ اگر موضوع به ديوان بين المللي مي رفت سوابقي وجود دارد که فقط بر اساس خط کشي هاي دو نيمساز عمل نکند و انصافي در آن جا مدنظر قرار بگيرد. مولايي همچنين در پاسخ به اينکه آيا موقعيت ژئواستراتژيک ايران و قابليت ويژه آن در انتقال انرژي آسياي ميانه و مرکزي به مناطق مختلف جهان مي تواند کفه پيگيري مباحث حقوقي را به نفع ايران سنگين تر کند، اظهار داشت؛ آنچه باعث شکل گيري يک قاعده حقوقي مي شود، اراده سياسي است بنابراين اگر دولت ها در شرايطي قرار بگيرند که بتوانند با يکديگر مذاکره کرده و يک توازن نيرو ميان خود برقرار کنند به تناسب آن مي توانند در خروجي تصميماتشان که شکل حقوقي به خود مي گيرد تاثير بگذارند. در نهايت نيروهايي که باعث شکل گيري قاعده حقوقي است نيروهاي قدرتي هستند البته در زمان تعيين قدرت از ابزار حقوقي استفاده مي شود. وي با بيان اينکه نيرو يا حقوقي يا سياسي يا نظامي است، به بهره برداري ديگر کشورها از بستر و زيربستر درياي خزر اشاره و بيان کرد که ما با وضعيتي مواجهيم که تداوم آن به ضرر ماست و زمان به نفع ما نيست. اگر ترکمنستان و قزاقستان به وضع موجود تن داده اند براي اين است که به نفع آنهاست. وي گفت؛ نکته ديگر اينکه ايران عملاً از نفتي که از شمال استخراج مي شود، بهره يي نمي برد حتي اين بحث را مطرح نمي کنيم تا زماني که ايران رضايت نداشته باشد به نوعي بهره برداري نامشروع و دارا شدن غيرعادلانه است و از طرفي امکان عملي جلوگيري از اين کار را نداريم. در عمل قراردادهاي دوجانبه بخشي از منابع چهار کشور را تامين کرده و ايران نيز در وضعيتي قرار گرفته که به نظر نمي آيد کاري انجام دهد جز اينکه اعتراض خود را ادامه دهد و حداقل وضعيت موجود را در چارچوب يک سند حقوقي به رسميت نشناسد. همچنين نبايد بحث خط فرضي حسينقلي آستارا به عنوان خط رسمي را زنده کرد. مولايي خاطر نشان کرد؛ به نظر مي رسد در 1991 يک سري کارهايي را مي توانستيم انجام دهيم. از طرفي در توازن نيروها ايران در شرايط خاصي قرار دارد و به عنوان قدرت منطقه يي و فرامنطقه يي درگير است. ايران مي توانست از بعضي از نيروهاي جهاني بي طرف مثل صلح طلب ها براي داشتن گروه فشار مثبت بهره برداري کند. وي با بيان اينکه بهترين واکنشي که ايران مي توانست داشته باشد در بيانيه اجلاس اخير بود، تاکيد کرد؛ ميزباني ايران امتياز بزرگي بود. در بيانيه مسائل بسياري را مي توان گنجاند. به نظرم خيلي مسائل گنجانده نشده است. ديگر مورد داشتن فضاي مناسب بين المللي است. زماني که ايران درگير مسائل هسته يي است، نمي تواند در چندين جبهه زورآزمايي کند. روسيه نيز اين مساله را مي داند و از اين امتياز استفاده مي کند. مولايي گفت؛ بايد حواسمان باشد که روس ها آن طور که مي خواهند نشان دهند خيلي امنيت شان در جهان بالا نيست و در مواقعي مي خواهند از کارت ايران استفاده کنند. دکتر علي خرم استاد دانشگاه و کارشناس حقوق بين الملل نيز درباره وجاهت قانوني داشتن تصميمات چندجانبه براي تقسيم خزر شمالي تاکيد کرد؛ تا زماني که ايران و روسيه در يک قرارداد مشترک قرار نگيرند، عهدنامه 1940 به قوت خود باقي است حتي اگر اين دو سه کشور با يکديگر توافقاتي را انجام دهند، ايران بايد توجه داشته باشد، زماني با روسيه در يک قرارداد برود که حساب همه کارها را کرده باشد؛ اينکه در اين شرايط و با اين عجله قراردادي امضا نشده، از اين جهت خوب است. البته مناسب است که ما مذاکره را کمي طولاني کنيم تا شرايط ايران در يک وضع بهتر و شفاف تر قرار بگيرد. اين کارشناس وزارت خارجه درباره اينکه ايران چگونه مي تواند از حقوق خود در مورد منابع زيربستر درياي خزر دفاع کند، گفت؛ قرارداد 1940 از کشتيراني صحبت شده در مورد مابقي که صحبت نشده، مفهوم مشاع را دارد. اين استاد دانشگاه با اشاره به بستر و زيربستر درياي خزر تصريح کرد؛ در سواحل ايران عمق دريا حدود 900 تا 1000 متر است در حالي که در سواحل روسيه و قزاقستان عمق دريا بسيار زياد نيست، با توجه به چنين شيبي استفاده از بستر و زيربستر براي آنها هزينه يي ندارد درحالي که در ايران با توجه به عمق ذکر شده هر اقدامي صرفه اقتصادي ندارد حتي ايران براي اعمال حاکميت با هزينه سنگيني برخي اقدامات را انجام داده است هر کاري که آنها انجام دهند هر گاه مورد اعتراض ايران باشد آنچه از دست رفته مي تواند بازگردد. خرم با بيان اينکه موقعيت استراتژيکي کشورها نمي تواند در ماهيت رژيم حقوقي موثر باشد، ادامه داد؛ خوشبختانه ما هيچ سندي را بعد از سال 1940 با روسيه امضا نکرديم. اگر ايران خداي نکرده ضعيف تر از حالا بود، خيلي موارد را به خورد ما مي دادند و اگر ايران فردا از اين قوي تر باشد، آنها آنچه را به طور دوجانبه قرار و مدار گذاشته اند، منوط به نظر ايران مي کنند بنابراين تا رسيدن به روز بهتر ايران بايد به آرامي اين دوره را طي کرده و چيزي را نهايي نکند تا جايگاه خود را جا بيندازد. اين حقوقدان خاطرنشان کرد؛ اما ايران بايد مراتب نارضايتي خود را در جاهاي تعيين کننده به ثبت برساند به عنوان مثال اگر آنها قرارداد دوجانبه خود را در سازمان ملل ثبت مي کنند، ايران بايد يادداشت اعتراض دهد. وي اظهار داشت؛ اگر ديپلمات ها، حقوقدانان و مذاکره کنندگان ما به موضوع اشراف داشته باشند که ايران کدام طرف ميز بايد بنشيند و حق ايران چيست، مي توانند حق ايران را استيفا کنند. اگر ايران بتواند طرحي را ارائه دهد که به جاي رژيم حقوقي، سازمان همکاري هاي درياي مازندران تشکيل شود و تمام مباحث از جمله محيط زيست، ماهيگيري، کشتيراني، بستر و زيربستر در آن سازمان باشد، بسيار مناسب است که اين موضوع پيشنهاد شد. اين کارشناس وزارت خارجه گفت؛ روسيه بيشتر نگران آذربايجان، ترکمنستان و قزاقستان است که دستشان به بيرون بند نباشد زيرا آنها را حياط خلوت خود مي داند. در اين مورد دو مقوله وجود دارد نخست اينکه يا کشوري مي تواند در شرايط حاضر حقوق خود را برآورده کند يا اگر نمي تواند حداقل از خود چيزي را سلب نکند و در اين مورد آتش روسيه تندتر از ماست. خرم ادامه داد؛ اگر ايران از نظر نظامي داراي اعتماد به نفس است که فکر مي کنم هست و در آن جايي قرار دارد که فقط مصرف کننده نباشد نيروي واکنش سريع - که روسيه به دنبال آن است- مي تواند حافظ منافع و امنيت ملي در موقع خطر باشد. ايران خيلي دور از روسيه نيست اگر بخواهد در يک اتحاد نظامي قرار بگيرد بايد طرف قضيه را مشاهده کرد. پوتين از نظر خود امتياز داده و به ايران آمده و نبايد ترديد داشت که اگر روسيه اراده جدي براي حرکت اساسي در دنيا نداشت رئيس جمهور آن به ايران نمي آمد. وي يادآور شد؛ از نظر نيروهاي واکنش سريع نه در شرايط حاضر هسته يي و نه بعد از آن براي ايران نگران نيستم زيرا ايران را ضعيف نمي بينم و اگر بتواند از حق خود دفاع کند، مي تواند در نيروهاي واکنش سريع جايگاه پيدا کند.