صد و بیست ميليارد دلار کجا رفته است؟؟؟

نماينده مجلس در تذکري به رييس جمهور: - پنجشنبه 3 آبان 1386 [2007.10.25]

‏‏‏‏حميد احدي ‏

همزمان با انتقادهائي که از بي عملي مجلس در برابر تخلفات متعدد دولت صورت مي گيرد 23 نماينده ‏مجلس با ابراز نگراني از خالي بودن حساب ذخيره ارزي خواستار آن شدند که دولت ريز هزينه هاي 120 ‏ميليارد دلاري را به مجلس ارائه دهد. ‏

نمايندگان مجلس در تذکر مکتوبي که روزنامه هاي هوادار دولت علاقه اي به انعکاس آن نشان نداده اند بر ‏اساس گزارش سازمان بازرسي اعلام داشته اند که حساب ذخيره ارزي خالي است. اين در حالي است كه با ‏توجه به رشد روزافزون قيمت نفت و صرفه‌جويي حاصل از سهميه‌بندي بنزين، انتظار مي‌رفت اين حساب ‏هم‌اكنون از موجودي بالايي برخوردار باشد. ‏

تذکر مکتوب 23 نماينده با شهامت مجلس بر اساس گزارشي كه اخيرا سازمان بازرسي تهيه كرده و متن ‏آن در اختيار نمايندگان مجلس است و گزارش هاي غيررسمي از موجودي حساب ذخيرهء ارزي تهيه شده ‏و در آن به نظر مي رسد به تعمد از 120 ميليارد دلار هزينه دولت در دو سال گذشته سخن رفته در حالي ‏که کارشناسان اين رقم را به 135 ميليارد دلار بالا مي برند. دو ماه پيش فرهاد رهبر آخرين رييس سازمان ‏برنامه کشور و مشاور فعلي احمدي نژاد در مناظره اي با سلف خود در سيماي جمهوري اسلامي در مقابل ‏سئوالي درباره محل هزينه 120 ميليارد دلار، اين رقم را تکذيب کرد و حتي بزرگ نمائي خواند، اما در ‏مقابل استدلال محمد ستاري فرنتوانست رقمي را اعلام دارد و موکول به گزارش بانک مرکزي کرد. ‏

روزنامه گزارش از قول يك نماينده مجلس كه نخواست نامش عنوان شود، نوشته گزارش سازمان بازرسي ‏در اختيار آيت الله شاهرودي، رييس قوهء قضاييه قرار گرفته و وي نيز در پيگيري‌هاي خود به نتايجي ‏مشابه اين گزارش‌سازمان بازرسي رسيده است. ‏

اين نماينده مجلس يادآور شد: "براساس گزارش سازمان بازرسي، دولت علاوه بر اين‌كه براساس مجوزهاي ‏قانون بودجهء سالانه و متمم‌هاي بودجه از درآمدهاي نفتي و موجودي حساب ذخيرهء ارزي استفاده كرد، ‏بدون مجوز مجلس از حساب ذخيره ارزي برداشت كرده است. "‏

يکي از نمايندگان امضا کننده تذکر به دولت گفته است نمايندگان به دنبال شفافيت هستند و تذكر آن‌ها نيز ‏براي روشن شدن اين موضوع است كه دولت براساس چه مجوزهايي از حساب ذخيرهء ارزي برداشت ‏كرده و محل هزينه كرد اين مبالغ كجاست؟ ‏

به گفته اين نماينده مجلس مجلسيان مي‌دانند دولت بدون اجازة مجلس چقدر از حساب ذخيرة ارزي برداشت ‏كرده است. وي حتي ميزان برداشت بدون مجوز را گفت. ‏

در همين حال براي جلوگيري از تکرار حادثه اي که در اقدامات گذشته نمايندگان مجلس مانند تقاضاي ‏استيضاح رخ داد و چند نفر [گاهي فقط يک نفر] زير فشار هيات رييسه يا دلالان دولت امضاي خود را پس ‏گرفتند و همين به دست هيات رييسه بهانه داد که از قرائت نامه ها و يا استيضاح ها خودداري کنند و آن را ‏به آينده اي موکول سازند که هرگز نوبتش نرسيد، بنا به پيشنهاد اکبر اعلمي از امضا کنندگان خواسته شد ‏در صورتي تذکر به دولت را امضا کنند که آماده باشند اسامي شان اعلام گردد. به همين جهت نام تمامي ‏‏23 امضا کننده نامه تذكر به رييس‌جمهور كه در جلسة علني ديروز قرائت شد، همزمان اعلام گرديد که آن ‏ها خواستار اعلام صورت هزينه 120 ميليارد دلار درآمد ارزي كشور در طول دو سال گذشته شده اند. ‏

اسامي نمايندگان امضا کننده تذکر به رييس جمهور عبارت است از: اکبر اعلمي نماينده تبريز، شجاع ‏پوريان نمايندة بهبهان، تابش نمايندة اردكان، قمي نمايندة پاكدشت، دانش منفرد نمايندة تفرش، افروغ نمايندة ‏تهران، قنبري نمايندة ايلام، پيرموذن نمايندة اردبيل، پاك نژاد نمايندة يزد، كلهر نمايندة شهريار، عسگري ‏نمايندة مشهد، جلودار زاده نمايندة تهران، زنگنه نمايندة اهواز، اسماعيل‌زاده نمايندة فلاورجان، ابوطالب ‏نمايندة تهران، مروتي نمايندة خلخال، آذروش نمايندة اردبيل، كعبي نمايندة آبادان، وزيري نمايندة كهنوج، ‏رعيت نمايندة قائم شهر، آفريده نمايندة شيروان، مظفري نمايندة نيشابور و صديقي نمايندة بناب تذكردهندگان ‏به رييس‌جمهوري هستند. ‏

همزمان با گزارش سازمان بازرسي به روساي سه قوه که خبر از خالي بودن حساب ذخيره ارزي داده، چند ‏روزنامه هوادار دولت از قول منابع بانک مرکزي از رقم هاي درشت موجودي حساب ذخيره ارزي خبر ‏دادند اما نورالدين پيرموذن يکي از امضا کنندگان نامه تذکر به رييس جمهور گفته است سوالي درباره علت ‏خالي بودن حساب ذخيره ارزي هم از وزير امور اقتصادي و دارايي داده ايم که در دستور كار كميسيون ‏اقتصادي مجلس است. ‏

به گفته آقاي پيرموذن با توجه به گران شدن قيمت نفت و صرفه‌جويي حاصل از سهميه‌بندي انتظار مي‌رفت ‏تا مردم كمي پول نفت را سر سفره‌هاي خود ببينند و از رفاه نسبي برخوردار شوند اما اكنون شاهد گراني و ‏تورم روزافزون هستيم. هدف از تذكر به رييس‌جمهوري تنها شفاف‌شدن گردش كار، ميزان برداشت، نحوة ‏هزينه و فصل حساب ذخيرة ارزي است و قصد داريم درآمدهاي ارزي اختصاص يافته به هر يكي از ‏استان‌ها مشخص شود. ‏

ماه گذشته آقاي عبدالله رمضان زاده سخنگوي دولت سابق گفت از روز اول تاکنون نه آقاي احمدي نژاد و نه ‏تيم‎ ‎اقتصادي ايشان هيچ برنامه يي براي اداره کشور ارائه نکرده اند، الا‎ ‎شعارهايي که در سخنراني ها مطرح ‏مي کنند. نکته ديگري که مي توان به عنوان‎ ‎شاخص عدم موفقيت دولت نهم در حوزه اقتصاد بيان کرد، ‏تغييرات پي درپي وزراي‎ ‎کليدي اقتصادي است. شما نگاه کنيد در اين دو سال کدام وزرا تغيير کرده اند؛‎ ‎وزير ‏تعاون، رفاه، رئيس سازمان تامين اجتماعي، رئيس بانک مرکزي، وزير نفت، وزير صنايع. اين تغييرات به ‏چه معنا است؟ يا آقاي احمدي نژاد قبول دارد که‎ ‎از اول اشتباه کرده است و نيروهاي ضعيفي براي اين ‏مناصب انتخاب کرده که‎ ‎همه کارشناسان همين را بيان کردند يا اين نيروها ناموفق بودند و توان شان‎ ‎در حد و ‏اندازه اداره اين وزارتخانه ها نبوده يا اينکه تيم اقتصادي دولت‎ ‎ضعيف عمل کرده است. همه شاخص ها نشان ‏مي دهد چون اين دولت بدون برنامه است‎ ‎نمي تواند در اقتصاد ايران اثر مطلوب بر جاي بگذارد. ‏

وي در مصاحبه اي با يک روزنامه خبري سوال دکتر ستاري فر را مطرح کرد و گفت از آقاي احمدي نژاد ‏مي خواهم بگويند در دو سال نخست‏‎ 120 ‎ميليارد دلار [و من امروز اعلام مي کنم بيش از 120 ميليارد ‏دلار] درآمد‎ ‎نفت و گاز [غير از درآمدهاي مالياتي] را چگونه مصرف کردند. فقط آمار اين‎ ‎هزينه را بدهند ‏کفايت مي کند. ‏

در آن مصاحبه خبرنگار از دکتر رمضان زاده پرسيد "علاوه بر درآمدي که شما بيان کرديد، صندوق ذخيره ‏ارزي هم به اين دولت‎ ‎به ارث رسيد. در حال حاضر وضعيت صندوق ذخيره ارزي در چه حالي است" وي ‏جواب داد دبيرخانه صندوق ذخيره ارزي تشکيل جلسه نمي دهد و گزارشي هم نمي دهد. آمار واقعي هم ‏مشخص نيست. مصرف ارزي که آقاي احمدي نژاد در مجلس اعلام کرده است، مي شود 96‏‎ ‎ميليارد دلار. در ‏دو سال اخير رقمي نزديک به 30 ميليارد دلار بايد به حساب‏‎ ‎ذخيره ارزي اضافه کرده باشند. 10 ميليارد ‏دلار هم از قبل مانده بود مي شود‎ 40 ‎ميليارد دلار. يعني ما الان بايد در حساب ذخيره ارزي با فرض قبول ‏آمار‎ ‎آقاي احمدي نژاد 40 ميليارد دلار داشته باشيم. آقاي احمدي نژاد مي توانند‎ ‎چنين ادعايي کنند؟‎ ‎

زمان انجام آن مصاحبه گفته مي شد که شش و نيم ميليارد دلار در حساب ذخيره ارزي است. به همين جهت ‏منقدين مي پرسند "بقيه اش کجا است. اين يک پرسش اساسي است. آقايان مي گويند 96 ميليارد‏‎ ‎دلار مصرف ‏کرده اند. بقيه اين پول کجا است. بنابراين يا مساله سوء استفاده‎ ‎پيش مي آيد يا گزارش غلط به مردم‎"‎‏. ‏

‎‎درآمدهاي نفتي دولت نهم‎‎

در همين حال و به تازگي وزارت وزارت نفت گزارشي براي مجلسيان فرستاده که نشان مي دهد دولت نهم ‏در دو سال فعاليت خود يعني ابتداي نيمة دوم سال 84 تا ابتداي مهر امسال، بيش از 119 ميليارد و 470 ‏ميليون دلار درآمد داشته است. درآمد ارزي حاصل از نفت خام در سال 84 بالغ بر 1/46، در سال 85، ‏‏1/51 و پيش‌بيني براي سال 86 نيز 8/51 ميليارد دلار بوده است. در همين حال دولت در سال 84 حدود ‏‏8/12 ميليارد دلار و در سال 85 بالغ بر 5/16 ميليارد دلار به حساب ذخيره واريز كرده است. ‏

در حالي که به گفتة وزير اقتصاد، هنگام اراية گزارش خرج كردن بودجه در اسفند سال گذشته در انتهاي ‏سال 85 حدود 10 ميليارد دلار موجودي حساب ذخيره گزارش شده بود. اما گزارش رسمي از موجودي ‏حساب ذخيرة‌ارزي طي سال‌جاري از سوي دبيرخانة اين حساب كه در سازمان مديريت سابق مستقر است ‏ارايه نشده است. به همين خاطر، نمايندگان دولت به استناد گزارش‌هاي غيررسمي اعلام كردند، حساب ‏ذخيرة‌ارزي خالي است؛ همان گزارشاتي كه سازمان بازرسي نيز آن‌ها را تاکيد کرده است

براساس گزارشي كه وزارت نفت آن را منتشر كرده، مقايسة متوسط درآمد سالانة كشور در 18 سال گذشته ‏نشان مي‌دهد مجموع درآمد هشت سال رياست‌جمهوري هاشمي در هر سال 116 ميليارد و 43 ميليون دلار ‏و مجموع درآمدهاي نفتي در طول شش سال رياست‌جمهوري خاتمي حدود 117 ميليارد و 80 ميليون دلار ‏بوده است اما دولت نهم تنها در دو سال نخست فعاليت خود سالانه حدود 119 ميليارد و 470 ميليون دلار ‏درآمد كسب كرده است. ‏

از سوي ديگر مقايسة درآمد دو سال نخست سه دولت هاشمي، خاتمي و احمدي‌نژاد نشان مي‌دهد كه درآمد ‏دولت هاشمي، تنها 30 ميليارد و 400 ميليون دلار، دولت خاتمي 29 ميليارد و 403 ميليون دلار بود اما ‏دولت احمدي‌نژاد در دو سال نخست فعاليت حدود 119 ميليارد و 470 ميليون دلار درآمد داشته است ‏‏[چهار برابر]. ‏

تذکر نمايندگان مجلس به خصوص در زماني اهميت دارد که روز قبل 138 نماينده مجلس با امضاي نامه ‏تجليل از علي لاريجاني و سياست هاي وي و ابراز تاسف از جداشدنش از شوراي عالي امنيت ملي، عملا در ‏آخرين ماه هاي نمايندگي جنبشي در راه ايفاي وظيفه نمايندگي خود انجام دادند. در حالي که گفته مي شود ‏امضا کنندگان زير فشار شديد هيات رييسه و نمايندگان دولت بودند که با اشاره به تهديدهاي جديد سران آمريکا ‏معتقد بودند در شرايط حساس کنوني نبايد دولت را تضعيف کرد. ‏

اهميت تذکر نمايندگان در اين است که در زماني صورت مي گيرد که اکثريت نمايندگان مجلس به گونه اي ‏در مقابل دولت مرعوب شده اند که به گفته مطلعان سياسي مجلس هفتم که کار خود را با ادعاي گسترش ‏موضع نظارتي قوه قانونگزاري آغاز کرد در دو سال گذشته ضعيف ترين کارنامه را در بعد نظارتي داشته ‏و در ماه هاي آخر عمر خود چنان در مقابل دولت بي حرکت شده که رييس دولت به فکر افتاده از اين ‏فرصت بهره گرفته و کابينه را به شکل اول مطلوب خود بازسازي کند و همه کساني را که راي نياوردند يا ‏احتمال راي آوردنشان نبود وارد کابينه کند. ‏

بخش ديگري از بعد نظارتي مجلس که کاملا از دست رفته نظارت بر عملکرد دولت در اجراي قوانيني ‏است که خود اين مجلس تصويب کرده است.