چندي پيش مجله تخصصي اكوموميست لندن طي مقاله اي نرخ تورم در ايران رابنقل ازمنابع اقتصادي حكومت 15 درصد اعلام نموده بود كه درهمان زمان بعضي ازاساتيد دانشگاه دراعتراض به چنين آمارهائي اعلام داشتند ارائه چنين آمارهائي از سوي محافل كارشناسي بين المللي هيچ انطباقي با واقعيات روز جامعه ندارد. ونرخ تورم بيش ازآن چيزيست كه اين محافل بنقل از محافل اقتصادي درون حاكميتي اعلام ميدارند.
حال از زبان نمايندگلن مجلس اسلامي آنهم اززبان نمايندگان اصولگرائي چون فراكسيون حزب الله كه شايد درهيچ شرايطي حاضر نباشند تا زبان به انتقاد ازرژيم اسلامي بگشايند، شنيده ميشود كه وضعيت اقتصادي حكومت اسلامي از چه قراراست. طرح چنين مسا ئلي هر ايراني انديشمندي را وا ميدارد كه دريابد كاربكجا رسيده است كه افرادي از جنس حجت الاسلام علي عسگري سخنگوي فراكسيون حزب الله هم داد سخن داده كه نرخ تورم در جمهوري اسلامي برخلاف آنچه كه دولتيان ادعا ميكنند ازمرزادعاهاي دروغين گذشته ودرحال حاضرنرخ تورم چيزي معادل 24 درصد است. ((البته اگر بپذيريم كه اين آمارها نيزمنطبق با واقعيت باشد)). اميدواريم كه محافل تخصصي چون اكونوميست وبا نك جهاني وغيرو با توجه به چنين اظهاراتي منابع خود رامورد ارزيابي دقيق تر قراربدهند.
انتقاد فراكسيون حزب الله مجلس از وضعيت اقتصادي
نماينده مردم مشهد و کلات در مجلس شوراي اسلامي گفت: سياست‌هاي اقتصادي ناصحيح مبني بر افزايش نقدينگي، افزايش تورم را در پي داشته است.
به گزارش«جهان» حجت‌الاسلام و المسلمين علي عسگري ـ سخنگوي فراكسيون حزب‌الله مجلس ـ در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب افزود: افزايش بيش از 40 درصدي نقدينگي و 231 هزار ميليارد تومان بودجه دولتي که 162 هزار ميليارد تومان از آن بودجه شرکت‌هاي دولتي بوده است، نشان دهنده سياست‌هاي اقتصادي ناصحيح دولت است که در اين رفتار نسنجيده تا حدي مجلس هم مقصر است.
وي با بيان اين که نرخ واقعي تورم در کشور طبق معادله اقتصاددانان، نصف ميزان افزايش نقدينگي است، گفت: بر اين اساس نرخ واقعي تورم 23 تا 24 درصد است و به نظر مي‌رسد بايد مجلس عالمانه و هوشمندانه از زياده‌خواهي دولت پيشگيري مي‌کرد، نه اين که تسليم او مي‌شد. نايب رييس كميسيون اصل 90 قانون اساسي مجلس با تاکيد بر اين که تاکنون هر چقدر پول نفت به دست آورده‌ايم، خرج شده و مردم از تنگناي معيشت رهايي پيدا نکرده‌اند، اظهار كرد: 231 هزار ميليارد تومان بودجه سالانه که در هر جايي سرمايه گذاري شود، بهشت برين به وجود مي‌آورد اما در کشور ما نتيجه عکس مي‌دهد و اين نشان مي‌دهد که پيچيدگي اقتصاد در ايران را مسوولان بايد بهتر درک کنند.
عسگري اقتصاد دولتي و بر پايه صادرات نفت را سم مهلک براي کشور دانست. سخنگوي فراكسيون حزب‌الله مجلس نحوه بودجه‌ريزي و پول خرج‌کردن رايج در نظام دولتي را مغاير با اهداف چشم‌انداز 20 ساله عنوان و اذعان كرد: منابع مالي حساب ذخيره ارزي بايد در جهت سرمايه‌گذاري و کمک به بخش خصوصي در تامين تکنولوژي و وارد کردن ابزار متناسب مورد استفاده قرار بگيرد، نه در بودجه جاري کشور و به همين دليل است که معتقدم اين صندوق از مسير درست خودش خارج شده است.
عسگري با تاكيد بر اين که جنگ دشمن با ما جنگ اقتصاد است، عنوان کرد: بايد در اين جنگ به صورت شبانه‌روزي فکر و عمل کنيم و راهکار بدهيم که راهکار استراتژيک در اين زمينه اصل 44 است و در صورتي تحقق پيدا مي‌کند که افکار در راستاي اين اصل قرار گيرد. او با اعلام اين که خيلي از مسوولان در لايه‌هاي زيرين به اسم مستعار مشارکت اقتصادي دارند و اصلا نمي‌خواهند اين موضوع فاش شود، اظهار كرد: اين عده فکر مي‌کنند که با فاش شدن اسامي آن‌ها در افکار عمومي مشکل اجتماعي خواهند داشت چون پولداران مطرود هستند در حالي که بايد به جاي قانونگذاري و اصرار در اجرا، ابتدا فرهنگ‌سازي صورت بگيرد. نايب رييس کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي به موضوع رانت هزار ميلياردي مواد پتروشيمي اشاره و بيان کرد: شرکت‌هاي زيادي با همان پروانه کاغذي که به عنوان شرکت پتروشيمي به ثبت رسيده است، مواد اوليه دريافت مي‌کنند و مواد را در بازار آزاد مي فروشند و متاسفانه شرکت‌هاي صنعتي خوشه‌يي که طرح کار بدون کارخانه را در ايران عملياتي کرده‌اند، بايد مواد اوليه را از بازار سياه تهيه کنند.
وي با بيان اين که معاون پتروشيمي وزير نفت در کميسيون اصل 90، اطلاعات و اسامي اين شرکت‌ها را ارائه داده است، گفت: مواد اوليه‌يي که توسط اين شرکت‌ها دريافت ميشود در بازار آزاد به فروش مي‌رسد و يکي از نمايندگان هم رانت يک کاميون مواد پليمري و مواد اوليه پتروشيمي براي ساخت دمپايي را يک زانتيا اعلام کرد. عسگري با بيان اين که خود دولت و معاون پتروشيمي وزير نفت رانت هزار ميلياردي براي مواد اوليه پتروشيمي را قبول کرده است، تصريح كرد: کميسيون اصل 90 مجلس اين موضوع را پيگيري کرد و آزاد سازي مواد اوليه پتروشيمي به جز کود شيميايي در موارد ضروري کشاورزي تصويب شد و در صحن علني مجلس نيز راي آورد و به تاييد شوراي نگهبان هم رسيد ولي هم اکنون توسط دولت اجرا نمي‌شود.
وي موارد تخلف از قانون توسط مديران دولتي را قابل توجه دانست و افزود: در موارد زيادي مجمع تشخيص مصلحت نظام، کميسيون ويژه اقتصادي مجلس و در راس آن حدادعادل رسما مکاتبه کرده‌اند و تذکر داده‌اند. نماينده مردم مشهد و کلات در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: به نظر مي‌رسد تعامل بين دولت و مجلس در اوج خود قرار دارد ولي اگر تعامل به گونه‌اي باشد که ضررش را مردم و نظام متحمل شوند، بازخواست مجلس و دولت از طرف مردم را مي‌طلبد و اگر اجراي قانون توسط نمايندگان مجلس نظارت نشود و دولت قوانين را اجرا نکند، انتظاري از مردم براي رعايت قانون نبايد وجود داشته باشد.
او با بيان اين که در مجلس اين ديدگاه مطرح شد که در حوزه‌هاي مختلف از رييس‌جمهور سوال شود، اظهار كرد: با توجه به شرايط جهاني و بحث هسته‌يي و شرايط داخلي اين امر از جانب اصولگرايان و محافظه‌کاران مورد توجه قرار نگرفت و با وجود پيگيري‌هاي عده‌اي از فراکسيون اقليت، امضاها به حد نصاب نرسيد.
عسگري افزود: مطالب از طريق رييس مجلس و گاهي به طور مستقيم به مقام معظم رهبري منتقل شد و اين رسالت و مسووليت رسانه‌ها به عنوان رکن چهارم نظام است تا اين مسايل را موشکافانه و دقيق پيگيري و از نمايندگان مجلس و دولت باز خواست کنند تا اين موضوع تبديل به يک مطالبه ملي شود. سخنگوي فراكسيون حزب‌الله مجلس قالب شکني، داشتن پشتکار و سفر مسوولان دولتي به استان‌هاي مختلف را بسيار مثبت ارزيابي و تاکيد کرد: دولت بايد نقدپذير نيز باشد و انتقادها در مورد فاصله گرفتن از اهداف چشم‌انداز 20 ساله را بپذيرد و از کارشناس‌ها و اقتصاددانان استفاده کند.
عسگري با تاکيد بر اين که بايد نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام بر سياست‌هاي کلان، محکم و دقيق باشد، بيان کرد: در نظر گرفتن مصالح نظام يک موضوع عقلاني است. نايب رييس کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي با اشاره به منفعل شدن فعاليت مجلس در سال آخر، بحث انتخابات و هم‌گرايي با دولت در اين زمينه، اظهار كرد: براي جلوگيري از رودربايستي، فراکسيون حزب الله راه اندازي شد. او رودربايستي در حوزه سياست را امري نامطلوب و نابخشودني دانست و خاطرنشان كرد: رودربايستي در سياست به فساد منجر ميشود که از فساد فردي خيلي خطرناک‌تر است.
نماينده مردم مشهد و کلات در مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر اين که بايد براي پيشگيري از فساد سياسي و سلامت آيندگان، مدرس وار موضع‌گيري کرد، بيان کرد: بايد وظيفه و تکليف مهم‌تر از هم‌گرايي سياسي براي راي آوردن در انتخابات تلقي شود و تفکيک قوا اقتضا مي‌کند که مجلس اجراي قانون مصوب خود را توسط دولت پيگيري کند تا در راستاي چشم‌انداز20 ساله، سياست‌هاي ابلاغي قانون بودجه سالانه و ساير قوانين موضوعه عمل شده باشد.
وي با بيان اين که ملاک اجرايي شدن قانون نظر شخصي نيست، تاکيد کرد: قانون ناموس نظام است و براي حفظ حاکميت، نقش تعيين کننده دارد و در اين زمينه تفاوتي بين رييس‌جمهور، رييس مجلس، نمايندگان و افراد معمولي وجود ندارد. نماينده مردم مشهد و کلات در مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر اين که همه در برابر قانون برابرند، اظهار کرد: اگر به بخشي از قانون عمل شود و بخشي فراموش شود و قانوني نيز مسکوت گذاشته شود، آن وقت به جاي نظام پارلماني و مبتني بر قانون اساسي، حاکميت فردي به ذهن متبادر ميشود که مکتب سياسي و نظام مردم‌سالاري ديني مورد نظر امام (ره) و مقام رهبري آن را تاييد نمي‌کند. وي به تاثير انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي بر بودجه سال 87 اشاره و عنوان کرد: اين امر حتما تاثيرگذار است و معاون اقتصادي اين سازمان تاکيد دارد که افراد اين سازمان سر جاي خود هستند و قرار است بودجه را به موقع به مجلس ارائه کنند و نظر کارشناسي خود را به رييس‌جمهور خواهند داد و اين قول نيز از طرف دولت داده شده است که بودجه با امضاي دولت با کارشناسي مطلوب و سنجيده به مجلس خواهد آمد.
عسگري تطابق نداشتن برنامه با بودجه را موردي از عواقب انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي دانست و گفت: شايد يک نوع تغيير در برنامه‌ها ملحوظ شود و در اين صورت کار مجلس سخت‌تر خواهد شد که بايد با برنامه و سندهاي بالا دستي سنجيده شود و اگر برنامه کلان و کليات موردنظر زودتر به مجلس بيايد، مشکلي پيش نخواهد آمد.
اين نماينده مجلس بررسي اقدامات اقتصادي دولت توسط کميسيون‌هاي مختلف مجلس را به دور از گرايشات سياسي و حب و بغض‌هاي شخصي اعلام کرد و افزود: مجلس بر آمده از ديدگاه‌هاي مختلف جامعه است و طبيعي است اگر رفتار دولت حالت کليشه‌يي پيدا کند، اين اتفاق در مجلس نمي‌افتد و نمونه بارز اين موضوع استفاده از نظرات تحصيلکردگان اقتصادي و همه ارکان نظام و جامعه در تنظيم لايحه الزامات اصل 44 بود.
ايران – تهران 2/ 10 /86
حال از زبان نمايندگلن مجلس اسلامي آنهم اززبان نمايندگان اصولگرائي چون فراكسيون حزب الله كه شايد درهيچ شرايطي حاضر نباشند تا زبان به انتقاد ازرژيم اسلامي بگشايند، شنيده ميشود كه وضعيت اقتصادي حكومت اسلامي از چه قراراست. طرح چنين مسا ئلي هر ايراني انديشمندي را وا ميدارد كه دريابد كاربكجا رسيده است كه افرادي از جنس حجت الاسلام علي عسگري سخنگوي فراكسيون حزب الله هم داد سخن داده كه نرخ تورم در جمهوري اسلامي برخلاف آنچه كه دولتيان ادعا ميكنند ازمرزادعاهاي دروغين گذشته ودرحال حاضرنرخ تورم چيزي معادل 24 درصد است. ((البته اگر بپذيريم كه اين آمارها نيزمنطبق با واقعيت باشد)). اميدواريم كه محافل تخصصي چون اكونوميست وبا نك جهاني وغيرو با توجه به چنين اظهاراتي منابع خود رامورد ارزيابي دقيق تر قراربدهند.
انتقاد فراكسيون حزب الله مجلس از وضعيت اقتصادي
نماينده مردم مشهد و کلات در مجلس شوراي اسلامي گفت: سياست‌هاي اقتصادي ناصحيح مبني بر افزايش نقدينگي، افزايش تورم را در پي داشته است.
به گزارش«جهان» حجت‌الاسلام و المسلمين علي عسگري ـ سخنگوي فراكسيون حزب‌الله مجلس ـ در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب افزود: افزايش بيش از 40 درصدي نقدينگي و 231 هزار ميليارد تومان بودجه دولتي که 162 هزار ميليارد تومان از آن بودجه شرکت‌هاي دولتي بوده است، نشان دهنده سياست‌هاي اقتصادي ناصحيح دولت است که در اين رفتار نسنجيده تا حدي مجلس هم مقصر است.
وي با بيان اين که نرخ واقعي تورم در کشور طبق معادله اقتصاددانان، نصف ميزان افزايش نقدينگي است، گفت: بر اين اساس نرخ واقعي تورم 23 تا 24 درصد است و به نظر مي‌رسد بايد مجلس عالمانه و هوشمندانه از زياده‌خواهي دولت پيشگيري مي‌کرد، نه اين که تسليم او مي‌شد. نايب رييس كميسيون اصل 90 قانون اساسي مجلس با تاکيد بر اين که تاکنون هر چقدر پول نفت به دست آورده‌ايم، خرج شده و مردم از تنگناي معيشت رهايي پيدا نکرده‌اند، اظهار كرد: 231 هزار ميليارد تومان بودجه سالانه که در هر جايي سرمايه گذاري شود، بهشت برين به وجود مي‌آورد اما در کشور ما نتيجه عکس مي‌دهد و اين نشان مي‌دهد که پيچيدگي اقتصاد در ايران را مسوولان بايد بهتر درک کنند.
عسگري اقتصاد دولتي و بر پايه صادرات نفت را سم مهلک براي کشور دانست. سخنگوي فراكسيون حزب‌الله مجلس نحوه بودجه‌ريزي و پول خرج‌کردن رايج در نظام دولتي را مغاير با اهداف چشم‌انداز 20 ساله عنوان و اذعان كرد: منابع مالي حساب ذخيره ارزي بايد در جهت سرمايه‌گذاري و کمک به بخش خصوصي در تامين تکنولوژي و وارد کردن ابزار متناسب مورد استفاده قرار بگيرد، نه در بودجه جاري کشور و به همين دليل است که معتقدم اين صندوق از مسير درست خودش خارج شده است.
عسگري با تاكيد بر اين که جنگ دشمن با ما جنگ اقتصاد است، عنوان کرد: بايد در اين جنگ به صورت شبانه‌روزي فکر و عمل کنيم و راهکار بدهيم که راهکار استراتژيک در اين زمينه اصل 44 است و در صورتي تحقق پيدا مي‌کند که افکار در راستاي اين اصل قرار گيرد. او با اعلام اين که خيلي از مسوولان در لايه‌هاي زيرين به اسم مستعار مشارکت اقتصادي دارند و اصلا نمي‌خواهند اين موضوع فاش شود، اظهار كرد: اين عده فکر مي‌کنند که با فاش شدن اسامي آن‌ها در افکار عمومي مشکل اجتماعي خواهند داشت چون پولداران مطرود هستند در حالي که بايد به جاي قانونگذاري و اصرار در اجرا، ابتدا فرهنگ‌سازي صورت بگيرد. نايب رييس کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي به موضوع رانت هزار ميلياردي مواد پتروشيمي اشاره و بيان کرد: شرکت‌هاي زيادي با همان پروانه کاغذي که به عنوان شرکت پتروشيمي به ثبت رسيده است، مواد اوليه دريافت مي‌کنند و مواد را در بازار آزاد مي فروشند و متاسفانه شرکت‌هاي صنعتي خوشه‌يي که طرح کار بدون کارخانه را در ايران عملياتي کرده‌اند، بايد مواد اوليه را از بازار سياه تهيه کنند.
وي با بيان اين که معاون پتروشيمي وزير نفت در کميسيون اصل 90، اطلاعات و اسامي اين شرکت‌ها را ارائه داده است، گفت: مواد اوليه‌يي که توسط اين شرکت‌ها دريافت ميشود در بازار آزاد به فروش مي‌رسد و يکي از نمايندگان هم رانت يک کاميون مواد پليمري و مواد اوليه پتروشيمي براي ساخت دمپايي را يک زانتيا اعلام کرد. عسگري با بيان اين که خود دولت و معاون پتروشيمي وزير نفت رانت هزار ميلياردي براي مواد اوليه پتروشيمي را قبول کرده است، تصريح كرد: کميسيون اصل 90 مجلس اين موضوع را پيگيري کرد و آزاد سازي مواد اوليه پتروشيمي به جز کود شيميايي در موارد ضروري کشاورزي تصويب شد و در صحن علني مجلس نيز راي آورد و به تاييد شوراي نگهبان هم رسيد ولي هم اکنون توسط دولت اجرا نمي‌شود.
وي موارد تخلف از قانون توسط مديران دولتي را قابل توجه دانست و افزود: در موارد زيادي مجمع تشخيص مصلحت نظام، کميسيون ويژه اقتصادي مجلس و در راس آن حدادعادل رسما مکاتبه کرده‌اند و تذکر داده‌اند. نماينده مردم مشهد و کلات در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: به نظر مي‌رسد تعامل بين دولت و مجلس در اوج خود قرار دارد ولي اگر تعامل به گونه‌اي باشد که ضررش را مردم و نظام متحمل شوند، بازخواست مجلس و دولت از طرف مردم را مي‌طلبد و اگر اجراي قانون توسط نمايندگان مجلس نظارت نشود و دولت قوانين را اجرا نکند، انتظاري از مردم براي رعايت قانون نبايد وجود داشته باشد.
او با بيان اين که در مجلس اين ديدگاه مطرح شد که در حوزه‌هاي مختلف از رييس‌جمهور سوال شود، اظهار كرد: با توجه به شرايط جهاني و بحث هسته‌يي و شرايط داخلي اين امر از جانب اصولگرايان و محافظه‌کاران مورد توجه قرار نگرفت و با وجود پيگيري‌هاي عده‌اي از فراکسيون اقليت، امضاها به حد نصاب نرسيد.
عسگري افزود: مطالب از طريق رييس مجلس و گاهي به طور مستقيم به مقام معظم رهبري منتقل شد و اين رسالت و مسووليت رسانه‌ها به عنوان رکن چهارم نظام است تا اين مسايل را موشکافانه و دقيق پيگيري و از نمايندگان مجلس و دولت باز خواست کنند تا اين موضوع تبديل به يک مطالبه ملي شود. سخنگوي فراكسيون حزب‌الله مجلس قالب شکني، داشتن پشتکار و سفر مسوولان دولتي به استان‌هاي مختلف را بسيار مثبت ارزيابي و تاکيد کرد: دولت بايد نقدپذير نيز باشد و انتقادها در مورد فاصله گرفتن از اهداف چشم‌انداز 20 ساله را بپذيرد و از کارشناس‌ها و اقتصاددانان استفاده کند.
عسگري با تاکيد بر اين که بايد نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام بر سياست‌هاي کلان، محکم و دقيق باشد، بيان کرد: در نظر گرفتن مصالح نظام يک موضوع عقلاني است. نايب رييس کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي با اشاره به منفعل شدن فعاليت مجلس در سال آخر، بحث انتخابات و هم‌گرايي با دولت در اين زمينه، اظهار كرد: براي جلوگيري از رودربايستي، فراکسيون حزب الله راه اندازي شد. او رودربايستي در حوزه سياست را امري نامطلوب و نابخشودني دانست و خاطرنشان كرد: رودربايستي در سياست به فساد منجر ميشود که از فساد فردي خيلي خطرناک‌تر است.
نماينده مردم مشهد و کلات در مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر اين که بايد براي پيشگيري از فساد سياسي و سلامت آيندگان، مدرس وار موضع‌گيري کرد، بيان کرد: بايد وظيفه و تکليف مهم‌تر از هم‌گرايي سياسي براي راي آوردن در انتخابات تلقي شود و تفکيک قوا اقتضا مي‌کند که مجلس اجراي قانون مصوب خود را توسط دولت پيگيري کند تا در راستاي چشم‌انداز20 ساله، سياست‌هاي ابلاغي قانون بودجه سالانه و ساير قوانين موضوعه عمل شده باشد.
وي با بيان اين که ملاک اجرايي شدن قانون نظر شخصي نيست، تاکيد کرد: قانون ناموس نظام است و براي حفظ حاکميت، نقش تعيين کننده دارد و در اين زمينه تفاوتي بين رييس‌جمهور، رييس مجلس، نمايندگان و افراد معمولي وجود ندارد. نماينده مردم مشهد و کلات در مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر اين که همه در برابر قانون برابرند، اظهار کرد: اگر به بخشي از قانون عمل شود و بخشي فراموش شود و قانوني نيز مسکوت گذاشته شود، آن وقت به جاي نظام پارلماني و مبتني بر قانون اساسي، حاکميت فردي به ذهن متبادر ميشود که مکتب سياسي و نظام مردم‌سالاري ديني مورد نظر امام (ره) و مقام رهبري آن را تاييد نمي‌کند. وي به تاثير انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي بر بودجه سال 87 اشاره و عنوان کرد: اين امر حتما تاثيرگذار است و معاون اقتصادي اين سازمان تاکيد دارد که افراد اين سازمان سر جاي خود هستند و قرار است بودجه را به موقع به مجلس ارائه کنند و نظر کارشناسي خود را به رييس‌جمهور خواهند داد و اين قول نيز از طرف دولت داده شده است که بودجه با امضاي دولت با کارشناسي مطلوب و سنجيده به مجلس خواهد آمد.
عسگري تطابق نداشتن برنامه با بودجه را موردي از عواقب انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي دانست و گفت: شايد يک نوع تغيير در برنامه‌ها ملحوظ شود و در اين صورت کار مجلس سخت‌تر خواهد شد که بايد با برنامه و سندهاي بالا دستي سنجيده شود و اگر برنامه کلان و کليات موردنظر زودتر به مجلس بيايد، مشکلي پيش نخواهد آمد.
اين نماينده مجلس بررسي اقدامات اقتصادي دولت توسط کميسيون‌هاي مختلف مجلس را به دور از گرايشات سياسي و حب و بغض‌هاي شخصي اعلام کرد و افزود: مجلس بر آمده از ديدگاه‌هاي مختلف جامعه است و طبيعي است اگر رفتار دولت حالت کليشه‌يي پيدا کند، اين اتفاق در مجلس نمي‌افتد و نمونه بارز اين موضوع استفاده از نظرات تحصيلکردگان اقتصادي و همه ارکان نظام و جامعه در تنظيم لايحه الزامات اصل 44 بود.
ايران – تهران 2/ 10 /86
.gif)
No comments:
Post a Comment