اززبان مسئولین ، درمیان مطبوعات رژیم / الف - بیقرار

لايحه پولشوئي درچنبره نهادهاي جمهوري اسلامي
اگردريادها مانده باشد، لايحه مربوط به پولشوئي درجمهوري اسلامي ازموضوعاتي بود كه دردوران اصلاحات هم دريك مقطع سروصدائي را برپا نمود اما آنهم چون بسياري ديگر از لوايح تبيين شده آن دوران، چون لايحه اصلاح قانون مطبوعات وتبيين اختيارات رياست جمهوري و... بعدازيك هياهوي پرجنجال وتبليغاتي، چون ديگرشانتاژهاي سياسي راهي بجزهجرت به بايگاني راكد مجلس پيدا نكرد، وتا امروزهم با سرنوشتي نا معلوم ودستخوش بازيهاي سياسي مواجه بوده است.
حالا مدتي است كه اين لايحه بازهم ازقفسه هاي غبارگرفته مجلس اسلامي بيرون آمده وبموجب فشاري كه از سوي مجامع جهاني بررژيم دارد وارد ميشود، لاجرم بصحن علني مجلس وكميسيونهاي مجلس راه يافته تا شايد غبارازچهره اش زدوده، ودرصورتيكه مجالي يابد بعنوان شيري فاقد يال وكوپال، يافيلي كه تواني براي مقاومت درمقابل پشه هاي پرشده را ندارد، درقالب يك قانون بي خاصيت وبي معنا عملياتي شود.
سئوالي كه دراين ميا مطرح ميشود اينكه: چگونه ميتوان به چنين لوايحي دلخوش داشت، درشرايطي كه فساد برپيكربيماراقتصاد اين رژيم سايه افكنده وسردمداران رژيم چون اختاپوسي هزارپا دارند خون اقتصاد كشور را مي مكند؟؟ چگونه قابل تصوراست كه دربستررژيمي تا بن دندان فاسد وچپاولگر وغارتگرلايحه اي با عنوان قانون پولشوئي از معنا ومفهومي درخوربرخودارباشد.
همين است كه شوراي نگهبان وقوه قضائيه ورهبري وغيروذالك نبايد هم چندان رغبتي به تصويب چنين لوايحي ازخود نشان دهند، ولايحه پولشوئي هم بعدازسالها سرگرداني وگردوخاك خوردن به سرنوشتي گرفتارآيد كه اززبان يك نماينده مجلس وعضو كميسيون مربوطه ابراز ميشود! بخوانيد.
سرنوشت غم انگيز لايحه پولشوئي {سرمايه 596}
ايرادات لايحه پولشوئي براي چندمين باردرمجلس برطرف شده وبه شوراي نگهبان رفت.
مرتضي تمدن عضو كميسيون برنامه و بودجه دراين رابطه ميگويد: اين لايحه سرنوشت غم انگيزي دارد؛ چراكه اين لايحه تا كنون چندين بار به مجلس آمده، اشكالات آن گرفته شده ودوباره به شوراي نگهبان ومجمع تشخيص مصلحت نظام رفته وتائيد نشده برگشت خورده است. اين نماينده درادامه ميگويد: يكبار ديگر اين لايحه به مجلس آمده ، ايرادات گرفته شده برطرف شده تا ببينيم سرنوشت نهائي اين لايحه چه ميشود.
وي درخصوص اشكالاتي كه شوراي نگهبان به اين لايحه گرفته بود، ميگويد: شوراي نگهبان معتقد است كه وظايف شوراي عالي پولشوئي با وظايف قوه قضائيه تداخل دارد كه اين مسئله بايدبرطرف شود. همچنين برخي وظايف تعيين شده براي شوراي عالي پولشوئي وظايف اجرائي است كه نبايد اينگونه باشد. به گفته وي، شوراي نگهبان معتقداست كه اين شورا بايد وظايف مشورتي داشته باشد، ونه وظايف اجرائي. بهمين دليل اين وظايف بايد ازلايحه حذف شود.
تمدن درخصوص رفع اشكالات گرفته شده گفت: قرارشد شوراي عالي پولشوئي طبق ضوابط قوه قضائيه عمل كرده وپس ازكسب حكم ازمسئولان قضائي شروع بكارنمايد. همچنين وظايف اجرائي را حذف كرديم تا ديگرايرادي براين قضيه گرفته نشود.
عضو كميسيون برنامه وبودجه تصريح كرد: اين لايحه يكبارديگر به شوراي نگهبان رفت تادرصورت تائيد، قانون پولشوئي درايران اجرا شود ودرغيراينصورت بايد قيد ايت قانون و اين لايحه را زد. وي ردپايان گفت: حساسيت روي اين لايحه تا حدي طبيعي است چون اين قانون يك قانون بين المللي است اما هرچه زودتر بايد تكليف آن مشخص ودرصورت تائيد عملياتي شود.
ايران – تهران 22/8/86