قاچاق مدرک تحصیلی / الف - بیقرار

اززبان مسئولين، درلابلاي مطبوعات (( حزب الله 288))
ليسانس چهارده ميليون، فوق ليسانس شانزده ميليون تومان!
سردارعليپور رئيس پليس امنيت عمومي تهران از دستگيري سه نفرازكاركنان متخلف كه مدرك ليسانس وفوق ليسانس دانشگاه آزاد را به قيمتهاي 14 و16 ميليون تومان ميفروختند خبرداد.
وي با اشاره به تلاشها وهمكاريهاي موثر مسئولان دانشگاه آزاد براي شناسايي عوامل اين باند كه دربخش آموزشي فعاليت داشتند، گفت: اين افراد كه سه نفرند با سوء‌ استفاده ازموقعيتهائي كه بدليل كاردرحوزه آموزشي داشتند اقدام به برقراري ارتباطات با دلالان براي فروش مدرك ليسانس وفوق ليسانس ميكردند.
وي گفت: اعضاي اين باند بفروش مدرك درتمامي رشته هاي مختلف درمقاطع ليسانس وفوق ليسانس اعتراف كرده وعنوان كرده اند كه مدت يكسال اين اقدام مجرمانه را انجام داده اند.
درخشنده مسئول اطلاع رساني نيروي انتظامي تهران بزرگ نيزبه حزب الله گفت: اين افراد با استفاده از مهرهاي جعلي مدارك مربوط بدانشگاه را جعل ميكردند وپليس قضائي دراقدامي صوري با اين افراد وارد معامله شده وآنها رادستگيركردند.
وي افزود‌: متهمان درحال حاضر دراختيار پليس امنيت عمومي تحت بازجويي هستند وهنوز براي آنها پرونده اي درهيچكدام از دادگاهها تشكيل نشده است. درخشنده درخصوص تعداد مدارك جعل شده گفت چون اين افراد بصورت مقطعي كار ميكرده اند وهنوز بازجويي هاي آنها تمام نشده، مشخص نيست كه مدارك جعل شده چه تعداد است. وي در پاسخ به اين سئوال كه آيا مسئولان دولتي نيزاز اين مدركهاي جعلي استفاده كرده اند گفت: پليس امنيت درحال بررسي است كه ببيند چه تعداد از افراد ودرچه رده هايي ازاين مدارك استفاده كرده اند، وي اعلام اطلاعات بيشتر را موكول به اتمام بازجويي ها وتكميل پرونده دانست.
نظر:: حسب تجربيات فراوان ازاقدامات تبليغاتي رژبم درزمينه مبارزه با مفاسد اداري واقتصادي و... كه حالا همه مرزها را درنورديده واز دانشگاهها وحراج وقاچاق مدارك تحصيلي سردرآورده ، بسياربعيد مينمايد كه گند اين قضيه هم فراترازآن برود كه تا اينجا رفته است.
چه بسا كه مبارزاتي ازاين دست، گرچه كه بسيار وسيعتر ازآنچه كه ميگويند بايد باشد، آنهم در حوزه دارالتجاره دانشگاه آزاد كه زعامت عظماي آن برعهده حاج شيخ علي اكبرهاشمي رفسنجاني است، چنين بنظر ميرسد كه مبارزه با فساد درچنين ابعادي بيشازاينكه يك مبارزه با فساد باشد، بايد آنرا نوعي جدال درون حاكميتي درآستانه انتخابات قلابي مجلس و مثلا"بدنام كردن عاليجناب سرخپوش ارزيابي نمود. گذشته ازاين فرض نزديك به يقين، يك نكته ديگرنيزدرخور تامل خواهد بود وآن اينكه: بسياري ازآقايان دكترها- مهندسين وفيلسوفاني كه امروز برمسندهاي مديريتي كشور تكيه زده اند، بايد داراي همين مدارك قاچاقي وقلابي باشند كه اگردرست بررسي شود ومثل ديگرمسائل دستخوش ((ماست ماليزاسيون)) وماله كشي نشود، تبلور واقعيت چندان غيرممكن نخواهد بود. ولي آيا چنين خواهد شد؟؟ پاسخ اينست كه خير!
ايران – تهران 18/8/86