انتخابات و تئوکراسی، سعید درخشندی

برگزاری انتخابات آزاد و رقابتی و مشارکت شهروندان در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی یکی از معیارهای ‏استقرار حاکمیت مردم و وجود دموکراسی و توسعه سیاسی است. به هر میزان که حکومت ها از این میزان فاصله ‏داشته باشند، به همان نسبت بسته‌تر، غیر دموکراتیک‌تر و نامشروع‌تر تلقی می شوند.‏

تطبیق و سنجش نظام حکومتی ایران با این شاخص به طور بدیهی و واضح حکایت از فاصله بسیار زیاد این نظام ‏از نظام‌های دموکراتیک و مردمی دارد. لذا بحران مشروعیت در این نظام بسته و تئوکراتیک، از جمله بحران ‏های عمیقی است که حاکمان کشور با آن مواجه بوده و در پی تقابل با آن می‌باشند. در این رویارویی مدعای داشتن ‏نظام مردمسالاری دینی و برگزاری انتخابات در این چهارچوب از جمله روش های‎ ‎صاحبان قدرت بوده است. در ‏اثبات یا رد این ادعا، تبیین و تحلیل جایگاه این انتخابات و مکانیزم برگزاری آن، نقش و مشارکت مردم ضروری ‏به نظر می‌رسد. که این مهم جز با تبیین خواستگاه و بنیانهای نظری و اندیشه‌ای این نظام میسر نمی‌شود و البته از ‏حوصله این نوشته خارج است. اما بصورت موجز و مختصر باید گفت که نوع نگاه به انسان و جایگاه انسان در ‏این نظام فکری نگاهی است که انسان در آن موجودی می‌باشد که برای صلاح و فلاح دنیا و آخرت خود نیازمند ‏قیم است و خود به تنهایی قادر به تصمیم‌گیری و تشخیص خوب از بد و سره از ناسره نیست. مردم در این سیستم ‏فکری مصداق ” اکثرهم لایعقلون”، ” اکثرهم لا یفهمون” و ” العوام کالانعام” می‌باشند. انسان چون رعیت و رمة ‏محتاج به شبان است و نه شهروند و بنابراین به طریق اولا نظر انتخاب و رأی آن بلاموضوع است.‏

با توجه به مقدمه گفته شده و نظر به گسترش دموکراسی و حقوق بشر بعنوان ارزشهای جهانشمول- و تبعات ‏حاصل از آن- و مطالعات و انتظارات برآمده از مقتضیات زمانی و مکانی که به بحران مشروعیت دامن زده، ‏آنچه مشخص است تطبیق، سازگاری و انتظار هر گونه اصلاح در مواجهه با این شرایط از سوی نظام مستقر غیر ‏ممکن به نظر می‌رسد. بنابراین حتی اگر اراده‌ای معطوف به اصلاح در قلمرو و حوزه عمل از طرف افراد و ‏گروههایی معتقد به فرآیند اصلاح از درون وجود داشته باشد با توجه به شالوده‌های فکری و اندیشه ای آن نمی‌توان ‏این نظام را که بحران‌های بنیادینی، بنیانهای نظری و پایه ای آن را متزلزل کرده اصلاح کرد. علاوه بر این ‏حاکمیت بخوبی دریافته قبول چنین اصلاحات و عقب نشینی در برابر خواست های مردم و همراهی برای آوردن ‏حتی بخش کوچکی از آن نوعی نقض غرض بوده و با زیر سؤال بردن پایه‌های نظری خود نهایتاً زمینه‌ساز عقب ‏نشینی‌های دیگر در برابر خواست مردم و تشدید روند زوال و افول آن می‌شود. ناگزیر، در برابر این واقعیت از ‏یکسو، سرکوب، خفقان، نقض حقوق بشر و شهروندی، تحدید آزادی بیان، ایجاد فضای امنیتی و پلیسی توأم با ‏رعب و وحشت و … را در دستور کار خود قرار داده - که البته نوعی واکنش طبیعی و در چهارچوب این تفکر ‏موجه و درست می‌باشد - و از سوی دیگر هر از چندی سعی در برگزاری انتخابات، بدون داشتن و رعایت حداقل ‏ها با استفاده از انحصار تبلیغاتی و رسانه‌ای همراه با هیاهو و جنجال می کند. منتخبان چنین انتخاباتی قرار است ‏نه نماینده و منتخب مردم، بلکه نماینده و منتخب حاکمان باشند و حتی در صورت انتخابی بودن نیز بنا به گفته‌ها ‏‏۲۰ درصد قدرت را در مقابل ۸۰ درصد نهادهای انتصابی در این نظام سیاسی، دارا خواهند بود.‏

حال سؤال اصلی اینجاست که با نزدیک شدن انتخابات نمایشی مجلس هشتم و وجود فضای سرکوب، حذف و ‏سانسور، وظیفه سازمانها، گروهها، فعالین سیاسی، مدنی، حقوق بشری و دموکراسی‌خواهان در برابر تکرار این ‏سریالهای انتخاباتی چه می‌باشد؟

طی سالیان گذشته از طرف گروههای مختلف اپوزیسیون و منتقد و فعالان سیاسی و مدنی واکنش‌های متفاوتی در ‏رابطه با این انتخابات صورت گرفته است. از جمله اینکه افراد و گروههایی قائل به مبارزه قانونی و به قول خود ‏پارلمانتاریستی بوده و هستند و تنها راه اصلاح و دموکراتیزاسیون را ورود به درون حاکمیت و اصلاح از درون ‏دانسته و می‌دانند. اما اگر اینان در نیت، گفتار و عمل خود صادق هستند، آیا مشارکت در انتخاباتی ناسالم و غیر ‏رقابتی و ناعادلانه و ورود به حاکمیتی که در آن انسان به عنوان انسان بماهو انسان و بعنوان شهروند اعتبار، ‏صلاحیت و هیچ حقی ندارد، به مفهوم زدن نقاب بر چهره سیستم موجود نیست؟ ‏

آیا شرکت در انتخابات و بازی در میدانی که توپ، زمین، داور و واضع قواعد بازی آن حاکمیت اقتدارگرا و ‏نافیان و ناقضان حقوق بشر و حاکمیت مردم هستند، جز آرایش چهره چنین سیستمی با انتخابات صوری و کمک ‏به گرفتن ژست مردمی آن و همراهی با تبلیغاتی که بیانگر واژگون شدن حقایق است، مفهوم دیگری دارد؟ آیا ‏شرکت در انتخاباتی که تبدیل به پوسته ظاهری شده و صورت ضد دموکراتیک حاکمان را در بحبوحه تبلیغات ‏تکلیفی و شرکت احساسی و هیجان زده به سمت صندوق‌های رأی می‌پوشاند، قابل توجیه است؟ براستی شرکت در ‏انتخابات مجلسی که تنها کارکردش وضع قوانینی است که اگر حاصل و نتیجه‌ای داشته باشد همان نظم دولت شبه ‏توتالیتری یا نظم امنیتی است که با ضرب و زور و ترس و ارعاب همراه با آن موجب نشاندن مردم بر سر جای ‏خود و سرکوب آزادی خواهان می‌شود، چه توجیهی می‌تواند داشته باشد؟ …‏

به خوبی پیداست که بریدن قواره دموکراسی و حقوق بشر بر اساس الگو و رویکرد چنین افرادی مصیبت‌بار ‏خواهد بود. چه حتی در صورت عملی شدن چنین اصلاحاتی این اصلاح تنها منجر به بازسازی بلور کریستالی این ‏نظام بسته سیاسی می‌شود و تغییری در ماهیت آن ندارد. ‏

همچنین در واکنش به برگزاری چنین انتخاباتی گروهها و افرادی نیز بوده‌اند که در قبال آن مواضع تحریم و عدم ‏شرکت را اتخاذ کرده‌اند. مواضعی منفعلانه و در حد صدور بیانیه و صرف اعلام موجودیت.‏

اما چنین تحریمی تا به یک خواست عمومی تبدیل نشود، در راه رسیدن به هدف تأثیرگذار نخواهد بود. تحریمی که ‏در اثنای آن جایگاه انتخابات، دموکراسی، حقوق بشر و شهروندی و نسبت آن با زندگی توده مردم برای همگان ‏مشخص و تبیین نشود، نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت. تحریمی که تأثیری بر عرصه سیاسی، اجتماعی، اندیشه‌ای و ‏کرداری لایه‌ها مختلف اجتماعی نداشته باشد و نتواند در نظام فکری و گفتمان، خود را در بستر و متن جامعه ‏مطرح، تسری و نفوذ دهد در راه رسیدن به خواستهای خود عقیم خواهد ماند… و نهایتاً تحریمیانی که نتوانند امکان ‏و زمینه بیان اعتراض خود را در بطن جامعه مدنی - که مزیت نسبی در آن دارند - بوجود آورند به هدف خود ‏نخواهند رسید. ‏

بی تردید مسیر دموکراسی و حقوق بشر مسیری پر هزینه و طولانی است، اما نه الزاماً از نظر زمان. به گواه ‏گذشته این مسیر نه از راه فرآیند اصلاحات تدریجی و درون حکومتی و شرکت در انتخابات می گذرد و نه از راه ‏تحریم منفعلانه و به شیوه معمول گذشته‌ای که تاکنون ادامه داشته و نه از طریق خشونت. در این میان، شکل‌گیری ‏حرکت تحریم به معنای واقعی کلمه می تواند نقطه عطفی در مسیر مبارزه برای تحقق دموکراسی و حقوق بشر ‏باشد. گذشته چراغ راه آینده است.‏
‏ ‏
‏* سعید درخشندی از فعالان دانشجویی محبوس در زندان اوین است.