بنام خداوند جان و خرد

تاریخ: 22/7/86

حضور جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

نقدی بر سخنرانی های جنابعالی در مجامع علمی و سیاسی آمریکا در سفر اخیر

با سلام و آرزوی توفیق در بدست آوردن آمال و آرزوهایی که برگرفته از آمال و آرزوهای تاریخی ملت کهنسال ایران است من نه به عنوان یک اپوزسیون نظام بلکه به عنوان کسی که جمهوری اسلامی را از زاویه قانون اساسی مصوب 1358 و متمم قانون اساسی 1368 و قانون مشروطه نقد می کند و به عنوان یک میهن پرست که آرزویی جز پیشرفت، تعالی و ترقی ملت ایران ندارد، وظیفه خود دانستم تا نامه خود را خدمت شما تقدیم حضورتان کنم، تا مغایرت آن بخشی از تکالیف شما با قانون اساسی ایران را متذکر شوم.
به راستی اکثر آنچه که شما در سخنرانی های رسمی و غیررسمی خود در داخل و خارج از کشور خصوصا دانشگاه کلمبیا و مجمع عمومی سازمان ملل متحد و در مقابل رسانه های خارجی بیان فرمودید بخشی از آمال و آرزوهای هر ملت بزرگی چون ملت ایران را در بر می گیرد و نه همه آن آرزوها. ولی متاسفانه گفته های شما در بعضی موارد نیز اگر نگویم با واقعیت تضاد آشکار دارد، باید بگویم حداقل با واقعیت تطبیق ندارد.
جناب آقای رئیس جمهور همانطور که قطعا مستحضرید برابر تحلیل هایی که حقوقدانان بزرگ ایران از تاریخ مشروطیت عرضه می دارند، ملت ایران از زمان انقلاب مشروطیت و سپس در حوادث گوناگون و بالاخره درانقلاب سال 1357 سعی در محدود ساختن و مشخص ساختن وظایف، اختیارات و محدودیتها و آزادیهای ملت و حکومت داشته است. انقلاب مشروطیت توانست نظام سیاسی کشور را بر پایه های یک قانون اساسی مناسب قرار دهد و با تاسیس مجلس شورای ملی و عدالتخانه یا دادگستری ، اساس دموکراسی را در کشور ما پا برجا سازد. مجلس شورای ملی، عمده اختیارات اداره کشور و بودجه آن را به عهده گرفت و حقوق ملت را به رسمیت شناخت. اصول گوناگون این قانون، جان، مال، مسکن و شرف ایرانیان را که قبل از آن هیچ تضمینی نداشت، از هر نوع تعرض مصون شناخت. این قانون به ویژه حق آزادی و جلوگیری از بازداشت های خودسرانه، حرمت مالکیت، ممنوعیت مصادره اموال و املاک مردم را با روشنی هرچه تمام تر اعلام کرد.
اصل مهم تفکیک قوا که مهمترین نوآوری در نظام سیاسی کشور ما بوده است، از سوی قانون اساسی و متمم آن رسمیت یافت و به حکومت فردی و خودکامه پایان داد. اقتدار دستگاه دادگستری و پایه های سازمان قضایی کشور به گونه ای استوار تعیین گردید و در یک جمله مقدمات برقراری نظام دموکراسی در میهن ما فراهم گشت.
اگرچه طی چندین دهه گروههای فراوانی از میهن پرستان کشور گام های بلندی در جهت اجرای اصول زندگی بخش قانون اساسی و به ویژه قوانین عادی در زمینه تاسیس نهادهای گوناگون فرهنگی، قضایی، مالی و اجتماعی برداشتند و سعی در اجرای آن داشتند ولی به دلایلی که بر همگان کم و بیش آشکار است، روح دموکراسی حقیقی در قانون اساسی و سایر اصول آن در کشور برقرار نگردید.
در هرحال تاریخ آنگونه رقم خورد که قانون اساسی جمهوری اسلامی بر پایه تجربیات مشروطیت و قوانین متعدد بعدی آن و بر اساس شرع و عرف به تصویب رسيد و وظیفه اجرای آن طی ماده 113 قانون اساسی به عهده رئیس جمهوری یعنی یکی از سران سه قوه قرار گيرد . ( اصل 113 : پس از مقام رهبری ، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود ، برعهده دارد .)

جناب آقای رئیس جمهور، شما به عنوان نماینده منتخب مستقیم مردم، مسئول اجرای کلیه قوانین مصرح در قانون اساسی و قوانین عادی هستید . پرواضح است که این وظیفه در عین صراحت تفکیک قواست و در هر صورت رئیس جمهوری در پیشگاه قانون و ملت و تاریخ و پروردگار یکتا پاسخگوی اجرای عدالت و قانون یا عدم اجرای آن در سطح کشور می باشد. لذا توجه داشته باشید که شما در برابر عملکرد هیچ یک از قوای سه گانه نمی توانید سکوت کرده و از خود سلب مسئولیت نمایید و اینکه توقیف تنها روزنامه ارگان دولت را بر اساس قانون دانستید و از خود سلب مسئولیت نمودید، نشان از عدم اشراف شما به قانون اساسی دارد یا حداقل در جمع آمریکاییان سعی کردید که موضوع را از دوش خود ساقط کنید.
این در حالی است که شما فقط نماینده قوه مجریه در آمریکا نبودید بلکه شما نماینده یک نوع تفکر جدید یعنی حکومت اسلامی و اجزاء آن مانند مردم سالاری دینی و مبلغ شعارهای دولت و حکومت اسلامی ایران از بدو تاسیس تا کنون بوده و هستید مگر آنکه از این وظیفه تبری جویید.
این در حالی است که شما معتقدید ایران یک کشور ابرقدرت در منطقه و جهان است که این نیز از آرزوهای ملت ایران است. یک کشور ابرقدرت یعنی کشوری که حکومت مرکزی بدون شک و تردید از پشتوانه های عظیم اقتصادی، نظامی و مردمی برخوردار است و البته چنین حکومتی نه آن بید است که به هر بادی بلرزد و پایه های امنیت ملی و داخلی اش چون امنیت خارجی از استحکامی همیشگی برخوردار می باشد.
ولی متاسفانه عدم اجرای مفاد قانون اساسی ( خصوصا فصل سوم : حقوق ملت )و قوانین عادی و آزادی های مدنی مصرح در منشور ملل متحد و یا تفسیر آن در جمهوری اسلامی یعنی منشور حقوق بشر اسلامی که برگرفته از قانون و عرف جامعه ایران اسلامی است بنا به شواهد زیر نه تنها نشان از قدرت برتر منطقه ای و جهانی ندارد که می توان آنرا نشان از ضعف یا بی اطلاعی یا بی اعتقادی یا ترس از اجرای آن دانست.
فقط کافی است موارد ذیل را به چشم دل و وجدان فارغ مطالعه کرده و پیش از قضاوت سختگیرانه تاریخ و قضاوت عادلانه پروردگار مطالعه فرمایید و به خود و خدای خود پاسخ دهید:

1. در ایران هیچ یک از قوانین حامی آزادی بیان و آزادی اندیشه ( اصل 23 ) ، آزادی اجتماعات ( اصل 27 )، ضرورت استفاده متهمین از وکیل مدافع در تمامی مراحل دادرسی( اصل 34 و 35)، تفهیم اتهام کتبی حداکثر ظرف 24 ساعت پس از بازداشت ( اصل 32 ) حق ملاقات متهمین با وکلای مدافع و نزدیکان در طول سالهای گذشته اجرا نشده و نمی شود و نه دولت و نه قوه قضاییه با وجود رؤسایی با شعارهای قانون گرایی، اصول گرایی و اصلاح طلبی از انجام آن به دلایلی که بر من و ملت ایران پوشیده است عاجزند.
( اصل 23 : تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مأخذه قرار داد .
اصل 27 : تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها ، بدون حمل سلاح ، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است .
اصل 32 : هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند . در صورت بازداشت ، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه ، در اسرع وقت فراهم گردد . متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود .
اصل 35 : در همه دادگاه ها ، طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد . )
به عنوان نمونه بازداشت دانشجویانی جوان بر خلاف اصل 27 و 32 قانون اساسی با محدوده سنی 18 تا 23 سال در جریان یک تجمع دانشجویی جلوی دانشگاه- و نه در جای دیگر- بدون داشتن سلاح گرم یا سرد که نشان از توطئه یا اقدام مسلحانه علیه نظام باشد به جرم اقدام علیه امنیت ملی و بدون اجازه استفاده از وکیل مدافع در زندانهایی به سر می برند که جایگاه مجرمین اثبات جرم شده است. همچنین بازداشت معلمان و اتوبوسرانان از دیگر مصادیق همین موضوع است.

2. بستن بیش از 20 نشریه ( به جز نشریات دانشجویی) آن هم به دلایلی که نشان از تفتیش عقاید و عدم آزادی بیان دارد برخلاف اصول 23 و 24 و 25 و 32 و 34 و 35 و 36 و37و 168 و ... ، خود گواه خطرناکی است که جامعه جهانی از آن نمی گذرد. تنها اشاره به دلیل بستن روزنامه شرق به جرم مصاحبه با فردی در مورد بیماران ژنتیکی دو جنسی و مشکلات آنها در طول زندگی و روشهای درمانی موجود! به جرم اشاعه فحشا در زمان ریاست جمهوری شما انجام شد.

3. بستن سایت اینترنتی بازتاب که مسئولیت آنرا یکی از عالی ترین مقامات نظامی و سیاسی تاریخ انقلاب ایران یعنی سردار سپاه دکتر محسن رضایی فرمانده عالی جنگ در زمان حیات حضرت امام و تداوم فرماندهی سپاه پس از رحلت ایشان و سپس عضویت ایشان به دبیری مجمع تشخیص مصلحت نظام و تدریس در دانشگاههای کشور، کسی که بدون شک و تردید از محرم ترین افراد به حضرت امام و آیت الله خامنه ای بوده و هست و احکام متعددی از امام خمینی داشته و دارد، به سادگی از زیر چشم تیزبین جامعه جهانی، ملت ایران بخصوص جامعه دانشگاهی، سپاهی و ارتش و خیل عظیم رزمندگان زمان جنگ قابل نادیده گرفتن نیست.

4. جناب آقای دکتر احمدی نژاد شواهد بسیاری وجود دارد كه نشان می دهد شما و دولتتان تحمل کسانی که وفاداریشان به نظام و انقلاب محرز و به تایید رهبر انقلاب رسیده را ندارید.
برخورد با سایت بازتاب، برخورد لفظی تند و زننده جنابعالی در زمان ریاست شهرداری تهران با انتقاد رئیس جمهوری محبوب و 22 میلیونی کشور که تنها به وضع ترافیک تهران معترض شده بود و اعجاب بسیاری را برانگیخت! و یا برخورد سخنگوی دولت با سفر رسمی آقای دکتر حسن روحانی برای مذاکره با مقامات اروپایی که بدون تایید رهبر انقلاب انجام پذیر نبود و بی اهمیت دانستن آن در نتیجه سیاستهای دولت در رسانه های رسمی کشور و عدم انعکاس اخبار آن مذاکره که تعجب آورترین واکنش به سفر یک مقام عالی رتبه میانجی برای حل یکی از مهمترین و خطرناکترین مسائل کشور می توانست باشد و یا برخورد دور از انتظار شما با آقای دکتر ستاری فر رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه در جمع دانشگاهیان میهمان شما که البته مطلع ترین میهمان جلسه نیز بود جای بسی تعجب دارد. اینگونه برخوردها را دنیا و مردم ایران برای سنجش میزان تحمل شما و دولتتان به ذهن خواهند سپرد.

5. سانسور و خود سانسوری اعجاب آور رسانه های تصویری و نوشتاری برخلاف اصل 25 قانون اساسی تا حدی که حتی اخبار سفرهای خارجی رؤسای جمهور سابق و شرکت در مجامع بین المللی برای دفاع از حقوق جمهوری اسلامی ایران را از تلویزیون دولتی نباید بشنویم و تنها روزنامه های اصلاح طلب در شرف تعطیلی باید آنرا منعکس کنند، در کجای دنیای امروز حتی در آمریکای امپریالیست سابقه دارد؟

6. آنجا که اعضای دانشگاه کلمبیا را برای سخنرانی در دانشگاههای کشور دعوت می فرمودید من بیاد اساتید اخراجی و یا دکتر ستاری فر افتادم که سعی داشت شما را راهنمایی کند که آن سؤال شما در فلان جای قانون برنامه مکتوب شده و به تایید رهبر انقلاب رسیده و شما ایشان را از ادامه سخن و دفاع از خود بازداشتید و ... !!!
آنجا از خود پرسیدم که آن سه استاد و سخنرانی که به جرم بسط دموکراسی آمریکایی به ایران آمده و بازداشت شدند ( هاله اسفندیاری و .....) و در تلویزیون عذرخواهی کردند و هنوز هم به جرم اقدام برای انحراف افکار عمومی و ایجاد زمینه انقلاب مخملی و نارنجی تحت مراقبت و ممنوع الخروج هستند، آیا سخنی بیش از آمریکاییانی که قرار است به ایران بیایند زده اند؟ این اساتید دعوت شده که به دانشگاههای ایران خواهند آمد، بدون شک از ایده دموکراسی آمریکایی و حقوق آزادی های غربی دفاع خواهند کرد و حوزه تفکر دینی را زیر سوال خواهند برد ، از تجربه شکست حکومت دینی در غرب و تجربه توفیق سکولاریسم سخن خواهند راند یا قرار است فقط از تاریخ اسکندر و مغول و ایران پیش از اسلام سخن بگویند؟!
آیا این اساتید که وقتی شما در مورد نفی هم جنس گرایی و همجنس بازی سخن گفتید شما را هو کردند، چه برتری نسبت به اساتید ایرانی دارند که در حداقل ها و در بسیاری از مسائل زیربنایی با هم همفکر هستیم ولی جزو منتقدین جدی روش های اجرایی و فکری دولت و یا حداکثر حکومت هستند و یا برخی معتقد و خواستار اصلاح قانون اساسی و قوانین عادی می باشند .

7.آیا اگر خارجی های دعوت شده به ایران در مورد تفاوت نگرش منشور حقوق بشر اسلامی و حقوق بشر بین المللی سخن بگویند و پرسش کنند چگونه باید پاسخ دهید و اگر تعطیلی روزنامه ها و بازداشت دانشجویان را منطبق با منشور حقوق بشر اسلامی دانستند، شما چه می توانید بگویید؟ آقای دکتر احمدی نژاد فراموش نکنید که شما نماینده حکومتی با 27 سال سابقه هستید و بحث تفکیک قوا یا تقدم و تاخر مسئولیت های شما در کشور ، مانع رفع مسئولیت شما در مورد کل وقایع پیش و پس از شما در درون حکومت نمی شود.

8. آقای رئیس جمهور، شما در دوران کاریتان تا چه میزان برای احقاق حقوق متهمین و مجرمین و بهبود وضع زندانیان سیاسی و دانشجویان زندانی و دانشجویان اخراجی و اساتید دگر اندیش تلاش کرده اید؟ چند بار نمایندگان خود را طبق اختیارات اصل 124 و 127 قانون اساسی مامور رسیدگی به پرونده های سیاسی دانشجویان و اساتید اخراجی کردید؟ چند ملاقات برای رایزنی با رئیس قوه قضائیه انجام دادید؟ تا چه میزان هزینه وکالت دانشجویان در بند را پذیرفتید تا ایشان از تمام حقوق قانونی شان بهره مند شوند؟ و یا اصلاً برای رسیدگی به مواد معطل مانده قانون اساسی در کشور چه اقدامی انجام داده اید؟

9. آقای دکتر احمدی نژاد، سربازان و افسران انگلیسی که به قصد جاسوسی و با تسلیحات جنگی و جاسوسی به مرزهای آبی ایران تجاوز کردند در پناه کدام قانون از لباس و منزل و خوراک عالی برخوردار شدند و بدون محاکمه با بدرقه رئیس جمهوری از ایران رفتند. چرا تعهد نامه انگلستان به عنوان سند رسمی سازمان ملل ثبت نشد؟ چرا فرمانده این گروه در دادگاههای ایران حاضر نشد؟ چرا این همه رأفت اسلامی مشمول دانشجوی زندانی نمی شود که اگر روزی همین انگلیسی ها دیوانه شوند و بار دیگر به مرزهای کشورمان تجاوز کنند، همان دانشجو لباس جنگ و جبهه می پوشد و استاد اخراجیش در کنارش اسلحه دست می گیرند و از کیان یک ملت چند هزارساله دفاع می کنند .
چرا پیگیر ظلمی که به دانشجویان شده نشدید ولی با سرباز انگلیسی که ادای مستر بین درمی آورد روبوسی کرده، دست دادید و عکس گرفتید و بدرقه شان کردید؟ شما با کدام مسئولیت حقوقی و قضایی نسبت به عدم مجازات و محاکمه متجاوزین خارجی اقدام به مذاکره با دولتشان کردید و آنها را بخشیدید ولی در مورد دانشجو و نشریات هم میهن خود قادر به استفاده از آن مسئولیت حقوقی و قضایی نیستید؟


10 . آقای رئیس جمهور چه بسیار اساتید و معلمین که برخلاف اصل 28 قانون اساسی ممنوع التدریس شده اند و هم اکنون نیز تحت کنترل وزارت اطلاعات شما، امکان تدریس ندارند و این در حالی است که ممنوعیت از فعالیت های اجتماعی چون تدریس ، در قوانین ایران اساساً جایی ندارد ،مگر پس از اثبات جرم در دادگاه صالحه و شرایط دیگر . چه بسیاراحزاب میهن پرستی که برخلاف اصل 28 قاتون اساسی امروز تریبونی برای سخن حق خود که همانا دفاع از مصالح ملی است را ندارند و چه بسیار روزنامه هایی که قبل از اثبات جرمشان تعطیل شده اند و تاریخ ، همه را به پای شما به عنوان مجری قانون اساسی خواهد نوشت. همچنان که در گذشته با دیگران کرد . همانگونه که با آقای خاتمی و هاشمی کرد . هرچند که آنان مخالفتشان با اینگونه اعمال را بار ها به صراحت بیان کردند !

11.عدم اهتمام به توسعه سیاسی و آزادی های مدنی، به بهانه توسعه اقتصادی و غیره جبران ناپذیر است.